چنانچه در پرونده طلاق، زوجین توافق کنند که زوجه در قبال تحصیل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/28

استعلام

چنانچه در پرونده طلاق، زوجین توافق کنند که زوجه در قبال تحصیل حضانت فرزند مشترک، مهریه خود را ً بذل یا صلح کند، اولا ، آیا چنین شرطی صحیح است؟ ثانیاً، در صورت صحت، چنانچه پس از آن زوج به هر دلیلی از این شرط عدول کند و بدون رضایت زن، حضانت فرزند مشترک را از وی پس بگیرد، آیا زن می تواند به مهریه ای که در قبال حضانت بذل یا صلح کرده است، رجوع کند؟

نظریهٔ مشورتی

با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند صرف نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند؛ چنانچه یکی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی به دیگری واگذار کند، این توافق وفق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا سپری شدن مدت تعیین شده، هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری حق رجوع ندارد؛ هر چند وفق ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1۳۹1 دادگاه می تواند در صورتی که توافقات طرفین درباره حضانت کودک را مخالف با مصلحت کودک بداند، این توافقات را نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت کودک تصمیم مقتضی ات خاذ کند؛ بنابراین، زوج بدون رضایت زوج ه؛ آنگونه که در فرض سوال آمده است، نمی تواند از توافق قبلی خود بر واگذاری امر حضانت فرزند مشترک به مادر عدول کند و این امر، منشاء اثر نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/16 7/1404/۹۳ شماره پرونده: 1404-1۹2-۹۳ ع استعلام: 1 - از جمله معیارهای موثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دا یر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفا ً و قانونا ً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین )موات بود ن( صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط میشود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر ت لقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت میباشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات )دایر( برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید. 1 - با عنایت به اینکه به م وجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب )عمران و آبادی( زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل می شود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفا ً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنا نچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران )تحت عنوان اعاده مالکیت( آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مال ک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت این گونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ 2 - چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1۳66 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت )انتقال رسمی( از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ ۳ - نظر به اینکه وفق بند » ب « ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1۳58 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمین های موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آ نکه دولت بر براساس بند » ب « ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟ پاسخ: 1 و 2 - اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24 / ۳ / 1۳71 هیأت وزیران که مهلت عمران زمین های موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره ۳72 مورخ 22 / 10 / 1۳81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1۳66 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. )اعلان رأی کمیسیون تشخیص( ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1۳66 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت » از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند « و » در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد « چنین مستفاد است که قانون ًگذار به این اشخاص که سابقا اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشته اند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکی ت دولت باقی می ماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت می شود. ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمی باشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است )تبصره ماده 5 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 24 / ۳ / 1۳71 با اصلاحات بعدی( و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای ق ابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیش گفته، ممنوعیت عمران و