به استحضار می رساند قانون گذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/02
استعلام
به استحضار می رساند قانون گذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ همچنین در رأی وحدت رویه شماره 5810004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: کارگران مشمول قانون کار در دستگاه های دولتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه ه ای مشمول قانون کار تعیین شده است، محدودیتی ندارند و ملاک حکم مقرر در ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر می باشد، همچنین کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 ق انون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولا ً تابع مقررات قانون کار بود و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد. در رأی شماره 157773 مورخ 24/6/1404 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در راستای درخواست ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت صادر شده است، چنین مقرر شده است که رأی وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا ً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و بر این اساس، دیگر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع اخیرالذکر ندانسته، منطبق با رأی وحدت رویه مذکور می باشد و قابل ابطال نیست. با توجه به آرای صادره از مراجع ذی صلاح قانونی )هیأت تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( مبن ی بر پرداخت عیدی بر اساس رأی وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان مشمول قانون کار، خواهشمند است در خصوص دایره شمول رأی وحدت رویه یاد شده اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
با عنایت به مواد 5 و 188 قانون کار مصوب 1369 و رأی و حدت رویه شماره 4 مورخ 17 / 12 / 1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاصی که مشمول تعریف » کارگر « در ماده 2 این قانون قرار می گیرند و مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین جزو کارگران کا رگاه های خانوادگی نمی باشند، مشمول قانون کار بوده و از حیث عیدی و پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 می باشند؛ بنابراین در فرض پرسش، ملاک برخورداری کارکنان از م زایای مندرج در ماده واحده یاد شده شمول قانون کار نسبت به این افراد است و بر این اساس افرادی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون کار استخدام شده اند، مشمول رأی وحدت رویه یادشده هستند؛ رأی شماره 17773 مورخ 24 / 6 / 1404 ، هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری همسو با این رأی وحدت رویه صادر شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه