در پرونده ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/16
استعلام
در پرونده ای، متهم بابت قتل عمدی و جنایت بر میت به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم، شکات رضایت خود را نسبت به متهم اعلام نموده و سپس با تعیین مجازات از سوی دادگاه، مجازات جنبه عمومی حبس مستهلک شده است. با عنایت به مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن که مقرر داشته: » دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود :« الف - ذی نفع و محکوم له این دیه چه افرادی می باشند؟ به عبارتی آیا این دیه باید طبق قانون ارث به ورثه پرداخت شود و حکم مقرر در ذیل تبصره )محل مصرف( صرفا ً در مقام بیان حکم شرعی شیوه مصرف آن از سوی وراث می باشد یا اینکه ذیل تبصره در مقام بیان حکم و تکلیف قانونی در موضوع بوده و این دیه باید در اختیار حاک م شرع قرار گیرد؟ ب - در فرض رضایت شکات بالاطلاق )هم بابت قتل و هم دیه( فرآیند صحیح اجرای حکم در چه قالبی خواهد بود؟ )قرار موقوفی اجرا یا عدم ذی سمت بودن وراث و ادامه اجرای حکم و در صورت شق دوم به چه شکل؟ ج - وضعیت تأمین کیفر ی در مرحله تفهیم اتهام و اجرای حکم و همچنین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص به چه شکل می باشد؟ د - در فرض اعلام رضایت شکات در مرحله تعقیب و تحقیق در خصوص دیه، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟
نظریهٔ مشورتی
الف - طبق تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد؛ بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می شود و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود؛ بنابراین دیه جنایت بر میت به ورثه پرداخت نمی ش ود و باید به ترتیب مقرر در تبصره مذکور صرف گردد. در واقع دیه مذکور در حکم اموال بلاوارث است که با عنایت به بخشنامه شماره 100 / 15658 / 9000 مورخ 27 / 3 / 1392 ریاست محترم قوه قضاییه باید تحویل ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( شود و تشخیص نحوه هزینه و صرف آن در امور خیریه با ستاد مذکور است. ب - در صورت اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص در مرحله اجرای حکم، قصاص ساقط و مجازات تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص محکوم، توسط دادگاه تعیین و اجرا می شود؛ لکن رضایت آن ها در خصوص جنایت بر میت تأثیری ن دارد؛ زیرا در این خصوص اولیای دم )که همان ورثه مقتولند( فاقد سمت می باشند و قاضی اجرای احکام بدون توجه به گذشت وراث، نسبت به اجرای حکم اقدام می کند. ج - تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری در خصوص متهم به ارتکاب جنایت بر میت، تفاوتی با سایر جرایم ندارد و در این خصوص مطابق عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید عمل شود و طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیه جنایت بر میت حال است؛ لذا در صورت دستگیری و امتناع وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون مج ازات اسلامی مصوب 1392 ، چون ولی مجنی علیه )میت( مقام رهبری است و با موافقت دادگاه مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار یا تقسیط بازداشت می شود. د - همانطور که در بند یک نیز بیان شد، با لحاظ تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در خصوص دیه جنایت بر میت، ورثه فاقد سمت می باشند و رضایت آنها در مرحله تعقیب و تحقیق تأثیری در قضیه ندارد و دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه