چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/16
استعلام
چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن رقم حق الوکاله را به میزان کمتری از تعرفه قانونی اعلام نموده است، دادخواست تقدیم کند و سپس مدعی شود که به اشتباه رقم حق الوکاله ر ا کمتر از حداقل تعرفه قانونی ذکر کرده است، اصلاح رقم حق الوکاله تا چه زمانی و چه مرحله ای از دادرسی امکانپذیر است و وکیل چگونه باید این کار را انجام دهد؛ با ارائه قرارداد جدید و درج رقم حق الوکاله اصلاحی و یا با ارسال لایحه ای در این خصوص؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، وکیل رسمی دادگستری در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله حداقل تا می زان تعرفه قانونی می باشد؛ هر چند حق الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قانونی اعلام کرده باشد. ثانیاً، وکیل در هر مرحله می تواند با توافق موکل، رقم حق الوکاله را با تنظیم قرارداد تکمیلی یا اصلاحی افزایش دهد و مراتب افزایش حق الوکاله را به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/101 شماره پرونده: 1404-68-101 ح استعلام: با توجه به مفاد ماده 1۳ و تبصره یک ماده ۳2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1۳۹5 ، در صورتی که بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیان دیده رأسا ً مبلغ دیه را به حس اب سپرده دا دگستری واریز و سپس رسید مربوطه را نزد مرجع قضایی ارسال کنند و این رسید در سال آتی به مرجع قضایی واصل شود و یا بدون اعلام واریز وجه به مرجع قضایی، پس از مراجعه محکوم له رسید پرداخت را به وی تحویل دهند، آیا پرداخت بعدی مبلغ دیه به محکوم له توسط اجرای احکام، اجرای حکم تلقی می شود و ی ا با توجه به عدم ابلاغ به محکوم له برای دریافت مبلغ یادشده، دیه باید حسب مورد توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی و یا شرکت بیمه، به نرخ روز پرداخت شود؟ پاسخ: نخست، وفق تبصره ۳ ماده ۳2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1۳۹5 ، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. دوم، با توجه به تصریح ماده 1۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1۳۹5 پرداخت دیه به زیان دیده بدنی یا اولیای دم از س وی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی باید به قیمت یوم الاداء صورت پذیرد. سوم، قانونگذار به موجب ماده ۳2 قانون یادشده بیمه گر را مکلف کرده است » حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد « ؛ در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاشده تلقی می شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳2 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده مح کوم می شود. بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳2 قانون یادشده عمل نکرده است و تعهد وی ایفاشده تلقی نمی شود. چهارم، ایداع وجه توسط بیمه گر به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق ماده ۳2 پیش گفته، باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیف ای وجوه ای داعی در همان سال ایداع باشد و چنانچه این امر و یا تحـویل قبـض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمه گر ب ه روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی، نافی تکلیف بیمه گر ب ه شرح پیش گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. پنجم، تکلیف مقرر برای ارسال اظهارنامه رسمی وفق تبصره یک ماده ۳2 یادشده، برای صندوق تأمین خسارت های بدنی ناظر به مواردی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأسا ً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در این موارد در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده نیز به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه