1 - آیا یک فرد می تواند در یک جرم هم معاون
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/02/31
استعلام
1 - آیا یک فرد می تواند در یک جرم هم معاون و در عین حال شریک همان جرم باشد مثلا پیشنهاد به نفر دوم داده باشد که سرقت کنند و متعاقبا ً با همدیگر سرقت کرده باشند؟ 2 - در اختلاس اگر مباشر مبلغ مورد اختلاس را پرداخت کند از مجازات حبس معاف خواهد شد. آیا این موضوع در مورد مجازات معاون چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ 3 - اگر مجازات مباشر انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا پنج سال باشد و معاون در این جرم کارمند دولت نباشد مجازات وی بر چه اساسی تعیین می گردد؟ آیا می توان طبق ماده 69 قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس برای وی تعیین گردد؟ 4 - در مورد معاونت در بزه زنای محصنه که ماده 225 اعمال می شود و مجازات زانیه به 100 ضربه شلاق بدل از رجم می شود آیا مجازات معاون بعد از تعیین این مجازات جدید تغییر می کند؟ 5 - اگر زنی به مجازات رجم محکوم شده باشد ولی معاون اطلاع نداشته باشد که این زن شوهر دارد مجازات معاون باید بر اساس بند الف ماده 127 تعیین گردد و یا بر اساس بند پ این م اده؟ 6 - اگر فردی که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گرفته است مجنون باشد در مورد مجازات معاون به چه نحو باید عمل کرد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - معاون جرم شخصی است که صرفا ً در رکن روانی جرم با مباشر همکاری می کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد )همکاری در رکن مادی جرم( در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است. 2 - طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معاف یت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیش بینی شده است و این تعلیق اجرا ی مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخ ص اوست )کیفیت ارفاقی شخصی است( و ناظر به معاون جرم نیست. 3 - مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند » ت « آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض س وال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره 1 ماده 127 قانون یاد شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی باشد. 4 - در فرض آن که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )صد ضربه شلاق( آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند » پ « ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. 5 - مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: » چنانچه فاعل اصلی جرم، جر می شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود « ، در فرض سوال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند » پ « ماده 127 قانون یاد شده )سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق( تع یین می شود و از شمول بند » الف « همین ماده خارج است. 6 - با توجه به ماده 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اسا س ب ندهای ماده 127 قانون یاد شده تعیین می شود؛ مگر این که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره 1 ماده 375 قانون پیش گفته جرم منتسب به کسی است ک ه از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات خواهد شد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه