در راستای صدور تأمین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/03
استعلام
در راستای صدور تأمین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد دعوای خواهان )درخواستکننده قرار تأمین خواسته( صادر می شود. در این مرحله خوانده در اجرا ی ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت خود را درخواست می کند. دادگاه صادر کننده حکم، ماده 522 این قانون را مبنای جبران خسارت دانسته و محکوم علیه را مکلف کرده است از زمان توقیف وجه نقد تا زمان صدور حکم بر ا ساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا دادگاه فارغ از اقامه دلیل از سوی محکوم له و رسیدگی قضایی به ادله ابرازی، می تواند در خصوص خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تأمین خواسته اتخاذ تصمیم کند؟ 2 - آیا دادگاه می تواند بیش از خسارت احتمالی تودیع شده، خواهان قرار تأمین خواسته را به جبران خسارت محکوم کند؟ 3 - آیا در مطالبه خسارت یادشده مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابلیت اعمال دارد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض صدور رأی به نفع خوانده، مقید به رعایت برخی تشریفات دادرسی نیست؛ اما از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسوولیت مدنی؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. 2 - با توجه به این که در مقام صدور رأی به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته )موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ام ور مدنی مصوب 1379 ( دادگاه باید میزان خسارت واقعی و مستقیم ناشی از توقیف مال را ارزیابی و توقیف کننده را به جبران آن محکوم کند، این خسارت می تواند بیشتر یا کمتر از تأمین سپرده شده از سوی خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته و به منظور جبران خسارات احتمالی ناش ی از اجرای این قرار باشد و با توجه به اطلاق ماده 120 یادشده، در فرض سوال موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمی باشد. 3 - در فرض سوال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی، با توج ه به شرایط مقرر در موضوع خسار ت تأخیر تأدیه، می توان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه