1 - آیا بین ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ماده 13

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/01

استعلام

1 - آیا بین ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ اگر تعارضی وجود دارد، با توجه به تأخر زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، کدام یک ناسخ دیگری در قسمت پذیرش درخواست عفو بعد ا ز قطعیت حکم است؟ 2 - چنانچه ماده 13 با ماده 18 تعارض ندارد و هر دو قابل اجرا باشد، آیا دادگاه باید رأی به توقف اجرای مجازات صادر کند یا تخفیف مجازات؟ 3 - آیا ماده 118 قانون مجازات اسلامی مفهوم دارد و در نتیجه درخواست متقاضی عفو بعد از قطعیت حکم پذیرفته نمی شود؛ یا این که مفهوم ندارد و ماده مذکور صرفا ً درصدد بیان این است که متقاضی می تواند در جریان رسیدگی درخواست خود را به شرح ذکر شده تقدیم کند و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بعد از قطعیت حکم ساکت است و در نتیجه باید به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلام ی به صراحت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص استناد کرد و درخواست محکوم پس از قطعیت حکم نیز پذیرفته شود؟ 4 - با توجه به این که توبه در حدود حسب صراحت ماده 114 قانون مجازات اسلامی حتی بعد از اثبات و قطعیت پذیرفته می شود، آیا به حکم قاعده اولویت نب اید قائل به پذیرش توبه در مجازات های تعزیری بعد از قطعیت حک م شد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا محکومیت به مجازات تعزیری اسوأ حالا ً از محکومین به حدود نخواهد بود؟

نظریهٔ مشورتی

1 - مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 این قانون، توبه متهم باید پیش از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط در مقام بیان موارد موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات است و بند » ج « آن دلالتی بر پذیرش توبه پس از قطعیت حکم ندارد؛ بنابرای ن بین این دو ماده تعارضی نیست. 2 و 3 - مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 این قانون، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی )پیش از قطعیت حکم( توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. چنان چه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی ¬ کننده ارائه دهد، در هر مرحله دادرسی اعم از بدوی، تجدید ن ظر و فرجام می ¬ تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، در جرایم مستوجب تعزیر اعلام توبه متهم پس از قطعیت حکم در قانون پیش ¬ بینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می ¬ تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضای یه از مقام رهبری درخواست کند. 4 - مطابق ماده 114 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب پس از اثبات جرم موجب حد توبه کند و جرم هم با اقرار وی ثابت شده باشد، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند. بنابراین بر خلاف آنچه در فرض ا ستعلام بیان شده است مفاد این ماده دلالت بر پذیرش توبه و سقوط حد پس از قطعیت حکم ندارد تا با توسل به قیاس اولویت، قائل به سقوط مجازات در تعزیرات نیز باشیم. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه