محکوم علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/18

استعلام

محکوم علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزار ش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتا ً محکوم علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی می نمای د. 1 - با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، ر د مال و محکوم به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟ 2 - با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - نظر به این که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم به تعیین شده و محکوم به و ه زینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اخذ می شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سوال که موضوع، صرفا ً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم به از جانب وثیقه گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود. 2 - با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه