در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/09
استعلام
در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا از سوی ادارات شاکی )اعم از اداره حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ( مورد تقاضا قرار می گیرد ، دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت شده می باشد. در این خصوص تبصره 3 ماده 11 تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 1354 با اصلاحات 1374 به ضابطین خاص محیط زیست )موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 ( این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند. لیکن این اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی )موضوع ماده 54 قانون حفاظ ت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1341 ( در قوانین موضوعه تصریح نشده است. حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسری است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد دادستان را رئیس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده 44 و 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسئل ه می شود؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 3 - در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده )منابع طبیعی( با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28 ، 29 ، 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگل بانی )سا زمان منابع طبیعی( ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر، رأسا ً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44 قانون پیش گفته و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام ها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرج ع قضایی ذی ربط می باشند. 2 - با توجه به پاسخ بندهای 1 و 3 پرسش، پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمنا ً مقررات ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون است و از شمول بزه چرای دام بدون پروانه چرا که با توجه به جزای نقدی نسبی مجازات تعزیری درجه 7 محسوب می شود، خروج موضوعی دارد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه