مطابق بند » چ « ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/11/01

استعلام

مطابق بند » چ « ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی » عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دار د تا شامل بند مذکور شود؟

نظریهٔ مشورتی

الف - مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، هر رفتاری که صرفا ً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محس وب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد )عنصر قانونی(؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد )عنصر مادی(؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد )عنصر روانی(. بر ا ین اساس، مستف اد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون گذار از عبارت » عمل ارتکابی جرم نباشد « در بند » چ « ماده 474 و شق اول بند » ب « ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، فقدان هر یک از عناصر سه گانه فوق الاشعار است. ب - در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7 / 10 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. پ - در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیف ری مصوب 1392 ، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7 / 10 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفا ً ناظر بر جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری )رد مال یا رفع تصرف ...( است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. دکتر احمد محمدی باردئی مد یر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/11/28 1403-168-608 شماره پرونده: 1403-185-608 ک استعلام: در صورتی که پرونده با عنوان » حادثه ناشی از کار منجر به فوت « در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقیقات حسب نظر هیأت کارشناسی، دو خوانده متفاوت با دو تقصیر و سبب مختلف یک ی ناشی از کار و یکی ناشی از عدم موازین پزشکی معرفی شوند، آیا دادگاه صلح صلاحیت دارد یا باید به جهت تعدد سبب و مقصر و تبعا ً عنوان محرمانه که فقط یکی از آن در صلاحیت دادگاه صلح است با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی » دادگاه بالاتر به استناد ت بصره ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری « ارسال نماید؟ پاسخ: مستفاد از ماده 95 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن از سوی کارگ ر واقع و منتهی به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسوولیت مدنی و کیفری کارفرما می باشد؛ بنابراین در مواردی که غیر از کارگر و کارفرما اشخاص دیگری )پزشک و ...( نیز به عنوان عامل حادثه معرفی شده اند، با لحا ظ آن که غیر از بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که موارد صلاحیت دادگاه صلح فقط تابع نصاب است، صلاحیت این دادگاه حصری و منحصر به عناوین منصوص و مصرح در ماده 12 یادشده می باشد. در فرض استعلام که حادثه به فوت منتهی شده است، از شمول بند 9 ماده 12 این قانون که صرفا ً ناظر بر جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است، خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه