با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره 7/140۳/۹85 مورخ 140۳/12/26 آن اداره
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/28
استعلام
با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره 7/140۳/۹85 مورخ 140۳/12/26 آن اداره کل با رأی شماره 7067۳8 مورخ 1404/۳/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رأی در خصوص ماده 8۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 6 / 1۳87 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پرداخت دیون متعهد از محل مزایای غیر مستمر وی نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، خواهشمند است در خصوص این موضوع ب ررسی و اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
صرف نظر از این که رأی شماره 7067۳8 مورخ 20 / ۳ / 1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 8۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجر ایی مصوب 11 / 6 / 1۳87 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1۳56 ، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد » مدیون معسر « باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و بهره وری که به طور معمول پرداخت می شود حکم اعسار صا در کند؛ همان گونه که در تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است » در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد « ؛ بنابراین نظریه شماره ۹85 / 140۳ / 7 مورخ 26 / 12 / 140۳ این اداره کل نیز باید با توجه مراتب یادشده مورد عمل قرار گیرد و موجبی برای عدول کلی از آن نیست؛ در هر حال، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می شود و یا حکم اعسار صادر می کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صور ت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/0۹ 7/1404/518 شماره پرونده: 1404-127-518 ح استعلام: با لحاظ مفاد مواد 1۳ ، 15 ، 20 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و دیگر مقررات موثر در موضوع، خواهشمند است اعلام فرمایید: در پرونده های کیفری که برای سازش در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود، آیا شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی، متضمن تعهداتی برای مشتکی عنه یا طرفین می باشد؟ در صورت سازش، آیا صرفا ً بای د رضایت قطعی و منجز ش اکی را اخذ کند؟ چنانچه صدور گزارش اصلاحی در مقررات جدید مانعی ندارد، در صورت عدم اقدام شخص متعهد به مفاد گزارش اصلاحی در همان پرونده، آیا می توان در دادگاه صلح اجراییه صادر و در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای مفاد آن اقدام کرد؟ مانند آنکه، در شکایت ترک انفاق که برای حصول سازش در شورای حل اختلاف مطرح شده است، زوج متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی به صورت ماهیانه بابت نفقه زوجه می شود و زوجه نیز بر این اساس، رضایت قطعی و منجز خود را اعلام می کند، آیا می توان در این خصوص به شرح پیش گفته، اجراییه صادر و اقدام کرد؟ پاسخ: به موجب ماده ۳۳ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21 / 5 / 140۳ ریاست محترم قوه قضاییه، در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و ساز ش را انجام می دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود؛ بنابراین در فرض سوال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده ۳۳ یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پرونده های کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه