با عنایت به نص صریح مواد 1222 ، 1223 و 1218 قانون

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/17

استعلام

با عنایت به نص صریح مواد 1222 ، 1223 و 1218 قانون مدنی و مواد 59 به بعد قانون امور حسبی، نظریه های متعدد اداره کل حقوقی به شماره 7/96/931 مورخ 1396/4/27 و 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 ، رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 دیوان عالی کشور، رویه قضایی و آرای متعدد اصداری از شعب دیوان عالی کشور و نتیجه خروجی نشست قضایی که استدلال قوی موافقان انجام تحقیقات از سوی دادستان را به همراه داشت، همگی از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده های حجر از سوی شعبه سرپرستی و متعاقبا ً ارسال به دادگاه حکایت دارد؛ تا جایی که نظریه مشورتی اخیرالذکر بیان داشته در رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به جهت جنون دادگاه می بایست به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف صادر و مراتب جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادستان اعلام شود؛ در حالی که با عنایت به تکالیف دادستان در خصوص مراجعه به خبره و کسب اطلاعات مطلعین در مورد پرونده های امور حسبی؛ از جمله درخواست صدور حکم حجر و نصب قی م، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولاً، از آن جایی که امور حسبی وفق ماده یک قانون مربوطه، امری غیر ترافعی است و به تقدیم دادخواست نیاز ندارد و صرف درخواست حتی شفاهی قابل رسیدگی می باشد، آیا شعبه سرپرستی به رغم وظایف مندرج در قو انین مزبور اجازه د ارد با مراجعه افراد و ارائه درخواست صدور حکم حجر یا نصب قیم به جای بررسی و انجام وظایف قانونی، ایشان را به طرح دادخواست ارشاد نماید؟ ثانیاً، متعاقبا ً بعد از عدم پذیرش درخواست از سوی شعبه سرپرستی متقاضی با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم حجر یا نص ب قیم نموده است. از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلمات می باشد، دادخواست ثبت شده است؛ آیا درخواست انجام تکالیف اولیه قانونی از سوی دادگاه که از سوی شعبه سرپرستی انجام نشده است )اخذ نظر خبره و کسب اطلاعات مطلعین از سوی دادگاه( خلاف قانون یا رویه قضایی یا مو افق با آن می باشد ؟ ثالثاً، با عنایت به نظریه های متعدد اداره کل حقوقی و رویه قضایی مبنی بر این که دادسرا در معیت دادگاه می باشد، آیا اعاده پرونده ها بعد از گذشت چند ماه بدون انجام تحقیقات مورد تقاضای دادگاه در خصوص موارد معنونه وجاهت قانونی دارد؟ رابعاً، آیا دادسرا می تواند به جای انجام تکلیف قانونی خود در امور حسبی به دادگاه تکلیف نماید در خصوص دادخواست های ارائه شده قرار شکلی صادر نماید؟ خامساً، صرف نظر از رویه موجود در محاکم تجدیدنظر و کیفری، آیا ارسال اصل پرونده از سوی دادگاه به دادسرا جز بحث آمار ایر اد قانونی دارد و آیا اصولا ً دادسرا در جایگاهی قرار دارد که به این موضوع ایراد نماید؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، وظایف دادستان در امور حسبی مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی؛ از جمله مواد 20 ، 55 ، 56 و 57 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین عدم پذیرش درخواست در مواردی که جزو وظایف ذاتی دادستان است و منوط کردن آن به تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، قطع نظر از این که به دلالت مواد 57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین داد رسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دادگاه ذی ربط می تواند هرگونه اقدام و تحقیقی )از جمله تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناس پزشکی قانونی و ...( را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد، مستنبط از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان بر اساس قانون مکلف به اقدام در امور حسبی است در معیت دادگاه های صالح به رسیدگی )دادگاه خانواده( است و در چنین مواردی دادستان و دادیاران مکلف به متابعت از تصمیمات دادگاه )در فرض سوال در خصوص تحقیق از مطلعین و اخذ نظر ک ار شناسی پزشکی و غیره( است. ثالثاً، ارزیابی صحت و سقم آرا و تصمیمات مراجع و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه و اختلاف رویه آنها و امور موضوعی مربوط به پرونده از وظایف این اداره کل خارج است. رابعاً، اصل حاکمیت قانون حاکم بر اعمال و تصمیمات مقامات قضایی اعم از د ادسرا و دادگاه است و حقوق و تکالیف مقامات قضایی اصولا ً منبعث از قانون است. بر این بنیاد و با عنایت به اصل استقلال مقامات قضایی پاسخ سوال منفی است. خامساً، با توجه به اینکه ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا در وضعیت های مختلفی صورت می گیرد و در فرض سوال، علت ارسال پرونده به دادسرا مشخص نیست، سوال قابل پاسخگویی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه