خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/09

استعلام

خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا ً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پ رداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه