1 - در زمان صدور قرارهای تأمین کیفری )علی الخصوص کفالت و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/06/05

استعلام

1 - در زمان صدور قرارهای تأمین کیفری )علی الخصوص کفالت و وثیقه( که شرایط مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شود، در جرایمی همانند تخریب )بیش از یک صد میلیون ریال( که مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صرفا ً کیفر حبس مد نظر مقنن می باشد، آیا می بایست همانند جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که رد مال دارد، ارزش ریالی ضرر و زیان مال موضوع شکایت شاکی نیز لحاظ شود یا صرفا ً میزان مجازات مقرر در ماده 677 ملاک خواهد بود؟ )با فرض این که دادخواست مطالبه ضرر و زیا ن از سوی شاکی ارائه نشده و صرفا ً شکایت کیفری از سوی وی مطرح شده است(. 2 - در خصوص قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس، چنانچه مقام اظهارنظر بدون این که بیان نماید نسبت به قرار موصوف مخالف است، به این شرح مرقوم نماید که » متهم احضار و اتهام با توجه به دلایل ابر ازی )با ذکر دلایل( به وی تفهیم و سپس جهت اظهار نظر به نظر برسد :« 2 - 1 - آیا مرقومه فوق از سوی مقام اظهار نظر به عنوان نقص تحقیقات است که بازپرس تکلیف به تکمیل آن دارد یا اظهار نظر ماهوی است و بازپرس می تواند وفق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر خود اصرار و به جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال نماید؟ 2 - 2 - چنانچه مرقومه فوق را به عنوان نقص تحقیقات تلقی و تکلیف بازپرس به رفع آن ضروری باشد و متهم احضار شود، آیا باید قرار تأمین کیفری صادر شود؟ چنانچه متهم بازداشت شود، وضعیت حقوقی پرونده چیست؟ )با فرض دیگر این که محل اقامت متهم در حوزه قضایی دیگری باشد و در آن مرجع متهم بازداشت شود(

نظریهٔ مشورتی

1 - الف( ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شده است، به نحو اطلاق و بدون قید » مطالبه زیان دیده « مقرر داشته است: » مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد «... ؛ لذ ا در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر بر تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد )مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال( یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخ واست باشد )مانند تخریب و صدور چک بلامحل(. ب( مستفاد از مواد 217 ، 219 ، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین میزان خسارت واردشده به بزه دیده از مصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحوی که مبلغ وجه التزام، وجه الکف اله و وثیقه نبا ید در هر حال از خسارت واردشده به بزه دیده کمتر باشد؛ مضافا ً این که دادگاه کیفری نیز در تعیین مجازات متناسب لزوما ً میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد؛ بنابراین در بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مص وب 1375 نیز بازپرس صرف نظر از این که شاکی خصوصی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد، مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی خص وصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوی وی منوط نمی باشد. 2 - اولاً، تفسیر الفاظ و عبارت انشایی و مورد استعمال و استخدام همکاران قضایی؛ از جمله دادستان یا معاون ایشان یا دادیار اظهار نظر در خصوص پرونده ارسالی بازپرس و حمل آن بر نقص تحقیق یا اظهار نظر ماهوی، امری موضوعی و مصداقی و از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است و مقام تحقیق در صورت ابهام می تواند مراتب را از مقام مذکور استعلام تا در اجرای ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ابهام مراتب نقص تحقیق را در پرونده درج کند؛ هرچند در عبارت مذکور در فرض استعلام ابهامی وجود ندارد. ثانیاً، در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می تواند از بازپرس تقاضای احض ار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند؛ ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست؛ مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید. با عنایت به مراتب مذکور قطع نظر از اینکه پاسخ قسمت اخیر سوال 2 - 2 استعلام کننده مشخص است، رابطه بین بازپرس و دادستان )دادیار یا معاون دادستان( در فرض زندانی دار بودن پرونده تابع عمومات ناظر بر حدود وظایف و اختیارات بازپرس و دادستان؛ از جمله موا د 241 ، 242 و 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه