همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/02/14

استعلام

همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد. )بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی( این بند از ماده 10 یادشده ب ه صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت، روش هایی چون تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از آرا را پیش بینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره 2 ماده 16 قانون یادشده که قابلیت فرجام خواهی از آراء هیأت های حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است. توضیح آنکه، شرکت های دولتی به صرف دولتی بودن، از حق اعتراض به آراء هیأت های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده می شود؛ به همین سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی تضییع می شود. این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی، مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اخ تلافات کارگر و کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. آراء وحدت رویه شماره 604 مورخ 22 / 12 / 1374 و 699 مورخ 22 / 3 / 1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است. همچنین در نظریه مشورتی شماره 914 / 99 / 7 مورخ 18 / 8 / 1399 آن اداره کل، منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند » الف « ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدال ت اداری به شماره دادنامه 37 ، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه » مردم « رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانس ته نشده و در عین حال آمده است با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به د عاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. در فرض سوال، تعدادی افراد که ظاهرا ً کارگر )نگهبان( شرکتی خصوصی )پیمانکار( بوده اند، بدون داشتن ه رگونه رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمج موعه شرکت ملی نفت ایر ان است، شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کرده اند؛ هیأت های حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده، رأی به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت و گاز یادشده به پرداخت حقوق و مزایای شغ لی صادر کرده است. با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون کار در هیأت های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکتهای دولتی است که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی است، برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری، دعوای ابطال آراء هیأت های حل اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده اند ؛ خواهشمند است، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است، ارائه طریق فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

با عنایت به اینکه در تبصره 2 )الحاقی 1402 ( ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 این قانون تصریح شده است، بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یادشده، تمامی آراء وحدت رویه هیأت های عمومی د یوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد، با لحاظ ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی 1402 ( فاقد اثر است. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 604 مورخ 22 / 12 / 1374 که در استعلام مور د اشاره قرار گرفته است، از بحث خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه