وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/07
استعلام
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رأی توسط محکوم علیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی موخرالتصویب، محکوم علیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش های زیر را پاسخ دهید: 1 - آیا اقدام وزارت نیرو یا ش رکت آب منطقه ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره برداری به منزله استنکاف از اجرای رأی و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب 1375 ( است؟ 2 - آیا محکوم علیه رأسا ً ق ادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟ 3 - آیا محکوم علیه می تواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و می تواند مغایر دادنامه سابق الصدور باشد؟ 4 - آیا رسیدگی به ادعای حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکوم له در این فروض قابل زوال است؟
نظریهٔ مشورتی
1 ، 2 و 5 - اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره برداری از آب های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرج ع صادرکننده مجوز با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است )ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی(، با توجه به اجرای رأی دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی محکوم عل یه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رأی محسوب نمی شود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 خارج است. ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانو ن توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از قبیل مواد 1 ، 3 ، 14 ، 18 و 19 این قانون در خصوص بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسوولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره برداری از آن ها، نحوه جبران نقصان آب دهی یا خشک شدن منابع آب مجا ور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنـابراین، در وضـعیت اخـیرالذکر نیز تعدیل یا کاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـیه و اجـرای طرح های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی شود. 3 - بنا به مراتب پیش گفته، موجب ق انونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سوال آمده است، نمی باشد. 4 - با توجه به مراتب یادشده، در فرض سوال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره برداری توسط وزارت نیرو یا شر کت آب منطقه ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه