با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/05

استعلام

با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رأی محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است، آیا ماده 413 قانون تجارت، ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قا ئل به تفکیک شد و قلمرو ماده 413 قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکوم علیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسن نیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح می کند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است، باید در دا دگاه مندرج در ماده 24 قانون آیین دادرسی یادشده طرح دعوا کند؟

نظریهٔ مشورتی

حکم مقرر در ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 و تصریح به طرح دعوای توقف در » دفتر محکمه بدایت محل اقامت « تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل می شود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشکستگی، حکم ماده یادشده متفاوت از حکم ماده 24 قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس، بین دو مقرره قانونی یادشده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فر ض سوال آمد ه است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه