اولاً، آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/02

استعلام

اولاً، آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و تودیع بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت تودیع کننده بهای املاک و اراضی موجد مالکیت است؟ ثانیاً، چنانچه شرکت تودیع کننده بهای املاک و ا راضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را درخواست کند، آیا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک می تواند مستند مالکیت شرکت درخواست ک ننده سند رسمی را، اعما ل ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی قرار داده و رأی به مالکیت شرکت بدهد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به تعریف عملیات معدنی، بهره برداری، پروانه بهره برداری و بهره بردار به ترتیب در بند ه ای » ت « » ع « ، » غ « و » ف « )همگی اصلاحی 22 / 8 / 1390 ( ماده یک قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و از آنجا که به موجب این تعاریف، بهره بردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهره برداری صرفا ً مبادرت به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایی و فراوری می نماید و با عنایت به اینکه وفق ماده 20 قانون یادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53 ، 54 ، 55 ، 57 و 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4 / 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم تمدید پروانه بهره برداری و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهره بردار و واگذاری به به ر ه بردار جدید پیش بینی ش ده است؛ همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 25 این آیین نامه و تبصره یک آن، نمی توان در اجرای ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، مجری عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهای روز به صاحب ملک و یا واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالک ملک شناخت و برای وی حق درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آن که سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردی مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده 22 یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً، از مقررات قانون تعیین تکل یف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 ، چنین مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمان ها یا اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هس ت ند، با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، می توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به رعایت طرح های تفصیلی و جامع شهـری و یا استعلام از شـهرداری به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجـعه و درخواست سند مفروزی کنند؛ بنابراین در فـــرض سو ال که مجری عملیات صـرفا ً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدی، صرفا ً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 خروج موضو عی دارد و مجری عملیات نمی تواند به استناد قانون اخیر الذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه