در پرونده ای با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/08/24
استعلام
در پرونده ای با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف داده است؛ پ س از اعتراض شاکی )مصدوم( به این نظریه، قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان شهرستان )کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی می باشند( صادر شده و نسخه ای از قرار کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف م صدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجرای کارشناسی به مأموران راهنمایی و رانندگی ذکر شده در قرار تحویل دهد. شخص مذکور قرارکارشناسی را تحویل یکی دیگر از مأموران راهنمایی و رانندگی می کند که نام وی به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است. توسط شخص حامل نامه و یا م أمور راهنمایی و رانندگی نام یکی از کارشناسان ذکر شده در قرار لاک گرفته می شود و نام مأمور دریافت کننده قرار کارشناسی که جزء کارشناسان تعیینی توسط دادگاه نبوده است به جای ایشان درج و وی نیز به عنوان کارشناس به همراه دو تن دیگر از کارشناسان )مأموران( اعلام ن ظر کارشناسی می نماید. 1 - چنانچه مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف از شخص معترض مبلغی را بابت این موضوع و اظهارنظر به نفع وی دریافت کرده باشد، عنوان اتهامی نامبرده چیست؟ توضیح آن که پس از ارائه نظریه کارشناسی توسط این مأمور و دو مأمور دیگر ذکر شده در قرار، شعب ه متوجه موضوع می شود و مجددا ً همان سه نفر کارشناس اصلی تعیینی اظهار نظر می کنند و نظر هر دو هیأت )هیأت اولی با عضویت مأمور متخلف و هیأت دومی با عضویت مأمور اصلی ذکر شده در قرار( مبنی بر پذیرش اعترض معترض و تأیید تصادف است. 2 - عنصر قانونی رفتار ارتکابی )مقص ود رشوه دریافتی و نه بزه جعل است( از سوی مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف کدام ماده قانونی است؟ 3 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به چه نحو می باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشا ن حاکم می باشد یا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ 4 - صلاحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی؟
نظریهٔ مشورتی
3 و 4 - در فرض استعلام که در اجرای قسمت اخیر ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و رعایت ماده 166 قان ون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است و متهم )مأمور راهنمایی و رانندگی( بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس )خبره( اظهار نظر کرده است؛ با توجه به این که رفتار ارتکابی از سوی متهم ارتباطی با وظایف اداری و سازمانی وی ندارد، رسیدگی ب ه موضوع از ش مول جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج بوده و در مراجع عمومی کیفری صورت می پذیرد. ضمنا ً تشخیص موضوع اتهام با لحاظ شرایط خاص پرونده با مقام رسیدگی کننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلا هبرداری مصوب 1367 و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1382 به لحاظ عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی متهم خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه