در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/21

استعلام

در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت ، نسخه های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک ها )صادره از سوی شخص ثا لث( نسخه های قرارداد و چک های مربوط را به طرف اول تحویل می دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک ها که بابت حق الزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چک ها می شود؛ با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعما ل مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد آور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آن که امضاء شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از شرکت امضاء کرده اند، مجعول باشد مسوولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکرده اند یا امضای آنها جعلی است، نمی باشد؛ بنابراین فقط شخص رئیس هیأت مدیره که چک را امضاء کرده است، مسوول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اص لاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. این امر نافی تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفاده کننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه