در پرونده ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/14

استعلام

در پرونده ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و به رغم برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم » دولت « بر چه نهاد یا ار گانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد نظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن م قدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فرایند مزایده این م ال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول حکم ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یاد شده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه