نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/18

استعلام

نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکد یگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت )علی الخصوص در جرایم قاب ل گذشت مثل خیانت در امانت( شده اند، آیا در این حالت می تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است. 2 - آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محک مه حقوقی لازم الاتباع است یا صرفا ً از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ 3 - آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و ع دم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ 4 - اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 4 - با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی توان د به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی ک یفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. 2 - مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، لازم الاتباع بودن رأ ی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب )متهم( در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چ ون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. 3 - در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت موثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه