از ماده 14 » دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/17

استعلام

از ماده 14 » دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401 « چنین مستفاد است که چنانچه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فوت شود، ورثه وی تا سه ماه می توانند مجت ًمعا شخص واجد صلاحیتی را که دارای حداقل نصاب امتیاز آن حو زه باشد، برای واگذاری دفتر معرفی کنند. چنانچه با توافق ورثه یکی از آنان برای واگذاری دفتر معرفی شود؛ اما صلاحیت وی مورد تأیید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه قرار نگیرد و به همین سبب درخواست صدور مجوز رد شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ د هید: 1 - در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری، آیا شعب دیوان مکلف به تبعیت از نظر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه می باشند؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با استعلام شعبه رسیدگی کنن ده، مکلف به اعلام دلایل عدم صلاحیت متقاضی به شعبه دیوان عدالت اداری است؟ ۳ - در صورتی که به رغم تشخیص عدم صلاحیت متقاضی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و عدم اعلام دلایل رد صلاحیت به شعبه دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور حکم به الزام مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضای یه به صدور پروانه بهره برداری به نام متقاضی صادر کند، آیا موجبی برای عدم اجرای رأی توسط مرکز اخیرالذکر وجود دارد؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - با عنایت به مواد 41 و 64 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1۳۹2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شعب دیوان عدالت اداری مطابق تشخیص خود اتخاذ تصمیم می کنند و مکلف به تبعیت از نظر مراجع اداری ذیربط نمی باشند. ۳ - با توجه به مواد 107 و 112 )اصلاحی 1402 ( قانون یادشده، مراجع اداری ذیربط ملزم به اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت ادا ری می باشند و حق استنکاف از اجرای آرای قطعی را ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/۳2 شماره پرونده: 1404-186/1-۳2 ک استعلام: 1 - در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری ها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21 / 11 / 1۳80 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی( و یا کمک های مالی دولت به هیأت های ورزشی که در عداد موسسات غیر دولتی هستند )آیین ن امه نحوه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و استانی مصوب 28 / 7 / 1400 وزارت ورزش و نوجوانان( بر اساس الزام قانونی موضوع ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1۳66 با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می شود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیش بینی شده و یا به مصارف شخصی بر سد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می شود؟ 2 - آیا وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی )با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه(، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟ پاسخ: 1 - اولاً، ماده 5۹8 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1۳75 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1۳67 با اصلاحات بعدی، از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است؛ به موجب » ماده واحده قانون تأسی س دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور « مصوب 1۳77 ، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1۳66 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1۳86 با اصلاحات بعدی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نها دی فعالیت می ¬ کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد قانونی مذکور شود. ثانیاً، هر چند مطابق ماده 2 آیین نامه فعالیت هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب 140۳ ، هیأت های ورزشی موسسه غیر دولتی می باشند؛ اما با توجه به بند 1۳ ماده 4 قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب 1۳۹۹ ، این هیأت ها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت می کنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیأت ها در ماده 4 همین آیین نامه، عهده دار خدمات عمومی اند و مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیش گفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2 - وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاه های یادش ده، ماهیت آن ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر می یابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/140۳/1144 شماره پرونده: 140۳-186/1-1144 ک استعلام: به موجب تبصره 5 ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1۳67 در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد. چنانچه شرکت » الف « به عنوان شرکتی خصوصی با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان شرکت دولتی را به دست آورد و از سال 1۳۹۹ تا 1402 به مفاد قرارداد عمل کند و قرارداد به صورت کامل اجرا شود؛ اما در سال 1401 وقوع جرم کشف و به آن رسیدگی شود و در سال 140۳ ، رأی دادگاه مبنی بر لغو قرارداد و امتیاز صادر شود؛ با این توضیح که، در مدت قرارداد شرکت دولتی پرداختی بابت اجرای قرارداد نداشته است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا مقصود از لغو امتیاز، ابطال، بطلان و یا فسخ امتیاز است؟ 2 - اثر امتیاز لغو ناظر به آینده است و یا آنکه حال و یا گذشته را نیز شامل می شود؟ ۳ - در فرض سوال، تکلیف مطالبه حقوق مجری قرارداد بابت جابه جایی کارکنان اداره مذکور چیست؟ پاسخ: 1 و 2 و ۳ - در فرض سوال که شرکت » الف « با پرداخت رشوه امتیاز حمل و نقل مسافران یک شرکت دولتی را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طورکامل اجرا کرده است؛ اما این امتیاز در اجرای ذیل تبصره 5 ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1۳67 ، به موجب رأی دادگاه لغو شده است، هر چند لغو امتیاز مذکور در ذیل تبصره یادشده به معنای ابطال امتیاز اس ت؛ اما صرف لغو امتیاز به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده که به مفاد آن نیز عمل شده است، نمی باش د؛ ً مگر آنکه، دادگاه مستقلا حکم به ابطال قرارداد نیز صادر کند؛ بنابراین در فرض سوال، تا زمانی که قرارداد ابطال نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نیز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استیفاء، پرداخت می شود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضایی ه 1404/10/28 7/140۳/11۳1 شماره پرونده: 140۳-84-11۳1 ع استعلام: همانگونه که مستحضرید ماده یک لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 1۳41 ، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را از تاریخ 1۳41/10/27 ملی دانسته است. تبصره ۳ ماده 2 این قانون نیز استثنائات ماده یک را ذکر کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1۳6۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مربوطه، قانونگذار در خصوص اراضی و املاکی که پیش از لایحه قانونی مل ی کردن جنگل ها مصوب 1۳41 دارای سوابق وقفی بوده است، احکامی را وضع نموده است؛ همچنین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1۳80 » آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول م اده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1۳46/5/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1۳71/7/5 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در موارد حریم موقوفات و اراضی ای ک