با توجه به ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/22

استعلام

با توجه به ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد )رسمی، خودنوشت و یا سری نباشد( فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذی نفع د ر ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت نامه از سوی برخی ورثه را صرفا ً نسبت به سهم آن ها پذیرف ته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده 291 قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آن ها است و یا آن که اقرار یادشده صرفا ً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصی ت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟

نظریهٔ مشورتی

فصل ششم قانون امور حسبی م صوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می شود و در غ یر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذی نفع دیگری برای بهره مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید )تنفیذ( وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخوا ست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. نظریه شماره 2639 مورخ 4 / 8 / 1367 شورای نگهبان که اعلام داشته است: ...» به طور کلی اعتبار و صیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد « و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 8 / 8 / 1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، موید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه