1 - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/21

استعلام

1 - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است و دستور مذکور از سوی دادگاه کیفری 2 نقض شده و در این بین مال از طریق مزایده توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش رفته است، آیا تحت شمول ماده 39 قانون تأسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار می گیرد؟ یعنی در صو رت نقض دستور ضبط وثیقه آی ا سازمان می بایست وفق ماده 39 قانون اخیر اقدام و صرفا ً حاصل فروش ملک را پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 آن قانون به صاحبش مسترد نماید یا این که می بایست مالکیت ملک به مالک اولیه )حسب مورد وثیقه گذار یا وراث وی( اعاده شود؟ تکلیف و احد اجرای احکام در این موارد چیست؟ 2 - ماده مذکور، اموالی ناشی از جرم را در بر می گیرد یا دستور اموالی که از طریق ضبط وثیقه توقیف و جهت فروش به سازمان مربوطه واگذار می شود را نیز شامل می شود؟

نظریهٔ مشورتی

- ا ولاً، معنی و مفهوم » ضبط وثیقه « در ماده 230 قانون آیین داد رسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به استناد ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می شود. ثانیاً، اصولا ً سازمان فروش اموال تملیک ی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه ب ه ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. 2 - در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر می گ ردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه