حکم بر محکومیت شرکت سهامی آب منطقه ای به پرداخت وجه صادر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/14

استعلام

حکم بر محکومیت شرکت سهامی آب منطقه ای به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور اجراییه، محکوم له توقیف و برداشت وجوه متعلق حق محکوم علیه را درخواست کرده است؛ اما شرکت محکوم علیه با استناد به قانو ن نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند » ج « ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و نظریه شورای تأمین استان خود را مشمول معافیت هیجده ماهه عدم پرداخت میداند؛ در مقابل محکوم له با ارائ ه نظریات مشورتی شماره 13/99/7 مورخ 6/2/1399 و 1651/1400/7 مورخ 18/12/1400 و 1615/99/7 مورخ 27 / 10 / 1399 مدعای محکوم علیه را خلاف قانون میداند. بنا به مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا شرکت سهامی آب منطقه ای که واجد وصف دولتی است، مشمول معافیت موضوع قانون صدر الذکر می ب اشد؟ 2 - آیا نظریه شورای تأمین در خصوص استمهال یا عدم پرداخت محکوم به دادنامه حقوقی، دارای وصف قانونی است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 ، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها به ت صویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می شوند. ثانیاً، هرچند بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 ق انون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موضو ع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی « در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها )در فرض سوال شرکت آب و فاضلاب( مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دول تی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به ع نوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در ص در ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است ک ه این قانون شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین » موسسه دولتی « و » شر کت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 که شرکت های دولتی )موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی( را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی توان به استناد ماده 40 یاد شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت های دولتی تسری داد. 2 - با توجه به حکم مق رر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، به صرف نظریه شورای تأمین شهرستان نمی توان اجرای رأی قطعی لازم الاجرا را به تأخیر انداخت و یا به محکوم علیه بدون رضایت محکوم له اعطای مهلت کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه