سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/29

استعلام

سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی محکوم علیه توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می شود. با برنده شدن شخص ث الثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حساب سپرده دادگستری تودیع می شود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابقی قیمت پیشنهادی توسط وی پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص دیگری در مزایده اخیر به عنوان برند ه شناخته می شود؛ متعاقبا ً دادخواستی از سوی محکوم علیه و ثالث به خو استه ابطال مزایده مطرح می شود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت می گیرد و در نتیجه دعوای مطرح شده از سوی محکوم علیه و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر می شود. با عنایت ب ه این که پیش از رسیدگی ماهوی به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رأی پرونده ابطال مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزی توسط برنده مزایده اول امکان پذیر است؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله اب طال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند. ثانیاً، صرف نظر از این که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش گفته فاقد وجاهت ق انونی است، نظر به این که در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت با قی مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه