1 - در مواردی که شخصی برای دریافت حکم حجر بستگان خود
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/21
استعلام
1 - در مواردی که شخصی برای دریافت حکم حجر بستگان خود به دادسرا مراجعه می کند و پس از دریافت نامه پزشکی قانونی بیان می دارد که نزدیکان بیمار که با وی زندگی می کنند، اجازه بردن ایشان به پزشکی قانونی را نمی دهند، آیا می توان خطاب به مرجع انتظامی دستور مراجعه به محل سکونت فرد و همراهی وی جهت مراجعه به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ چنانچه افرادی بیمار را در خانه نگه داشته و اذن ورود ندهند، آیا می توان اذن ورود به منزل برای معرفی و اعزام بیمار به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ 2 - چنانچه یکی از وراث م حجور و یا صغیر باشد و دیگر وراث به انتقال فیش حج تمتع متعلق به مورث به قیم محجور یا صغیر رضایت دهند، آیا مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 1240 قانون مدنی می شود؟ در صورت پرداخت سهم صغیر، آیا می توان وجه را به قیم پرداخت کرد یا از موارد بطلان معامله است؟ 3 - در ص ورت فوت پدر و تفاوت اقامتگاه جد پدری و مادر )حاضن(، مرجع صالح برای صدور گواهی ولایت و مکاتبه با شرکت بیمه برای دریافت حقوق و مستمری وفق ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، کدام حوزه قضایی است؛ حوزه قضایی محل اقامت جد پدری یا مادر؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - به موجب ماده 2 » دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19 / 9 / 1398 « ، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما ً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 3 - اولاً، به تصریح ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ...» اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است... « ؛ بنابراین در فرض سوال، صدور گواهی ولایت به شرح منعکس در استعلام منتفی است. ثانیاً، وفق ماده 1171 قانون مدنی » در صور ت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد « ؛ بنابراین در فرض سوال که مادر عهده دار امر حضانت است و مفروض آن است که صغیر در حوزه قضایی محل اقامت مادر نگهداری می شود، دادستان محل اقامت ماد ر )اقامتگاه محجور( صالح به رسیدگی و اقدام و احراز انطباق درخواست حاضن با ماده 44 قانون یادشده و معرفی وی به شرکت بیمه می باشد. در پایان خاطرنشان می سازد با توجه به بند » الف « ماده 4 » دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسـخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19 / 9 / 1398 « پرسش های مطرح شده در هر استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه