1 - قانون گذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/26

استعلام

1 - قانون گذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون می تواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده 28 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1403/3/16 و برخلاف حکم پ یش گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال می کند. با توجه به توضیحات پیش گفته، آیا ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 / 3 / 1403 امری متفاوت از ماده 12 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1402 است و یا آنکه در راستای حکم ماده 12 این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاح یت نبوده و این مراجع با تنظیم صورت جلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال می کند؛ امری که با مفاد تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایر به نظر می رسد. 2 - حکم مقرر در صدر ماده 22 آیین نامه قانون شوراهای اختلاف مصوب 1403/3/16 ، مطابق اصول مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 می باشد؛ اما در خصوص پرون ده های موجود در دادسرا قانون گذار اعلام نموده است که دادسرا باید پرونده های مربوط به پیش از لازم ال اجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند » الف « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش این است که چرا آیین نامه در خصوص پرونده های موجود در دادسرا، همانند پرونده های موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟ 3 - با توجه به بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عی ن مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد، آیا این دادگاه ها باید در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده 65 قانون یادشده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟ 4 - چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ این که رس یدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر می باشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوق ی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیده اند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این ا مر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. 5 - در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع می دهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده 15 این قانون تصریح شده که مقام ارجاع ک ننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده موید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف ع دم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟ 6 - در صورتی که در اجرای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده 17 این قانون و مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟ 7 - قانون گذار به موجب بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، رسیدگی

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگی کننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد. ثانیاً، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 / 3 / 1403 ، نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده 28 یادشده با تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایرتی ندارد و صرفا ً به منظور تسریع در انجام امور می باشد. بدیهی است چنانچه دادگاه صلح به رغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح می داند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره 4 یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید. 2 - به موجب بند » الف « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانو ن فورا ً اجرا می شود )قاعده اجرای فوری قانون(؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، جرایم مذکور در این ماده مستقیما ً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب 16 / 3 / 1403 ، پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می شود. 3 - به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 » دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت « در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه م مکن است به سبب انقضاء مدت اجاره، فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت » دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه « به شرح مذکور در بند 4 یادشده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیش گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است. 4 - نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت » حق کسب یا پیشه یا تجارت « ملازمه دارد، به است ناد بند 4 ماده 12 قان ون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. 5 - بین تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره ماده 15 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این د ادگاه ها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین )به صورت ایجابی( لازم دانسته شده است؛ اما ماده 15 و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است. بر این اساس، در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد. 6 - مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواست هایی ا ست که در راستای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم می شود. احکام مقرر در ماده 8 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 21 / 5 / 1403 ریاست محترم قوه قضاییه موید این دیدگاه است. 7 - از بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند یک ماده 13 این قانون چنین مستفاد است که در فرض سوال، انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یادشده صرفا ً با رعایت تبصره 2 ماده 12 مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده 19 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 21 / 5 / 1403 و تبصره 2 آن موید این دیدگاه است. 8 - ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 همان گونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که د ر اجرای مواد 13 و 15 این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام می کند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع می شود. ماده 19 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در ه مین راستا می باشد. 9 - اولاً، مقصود از » سند رسمی « در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به د عاوی مربوط به آن صرفا ً در صلاحیت مرجع قضایی است. ثانیاً، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفا ً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است. 10 - اولاً، به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. در فرض سوال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی نمی کند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، دادگاه صلح در مقام رسید گی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می شود، از حیث قابلیت تجدید نظر تاب ع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده 12 یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد. 11 - مطابق ماده 23 آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 21 / 5 / 1403 : » گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25 قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است .« بر این اساس در فرض سوال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال می شود. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه