در مواردی که در راستای اجرای حکم یا قرار تأمین خواسته، دستور

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/07

استعلام

در مواردی که در راستای اجرای حکم یا قرار تأمین خواسته، دستور موقت و نظایر آن، اموالی از محکوم علی ه در واحد اجرای احکام توقیف می شود و سپس محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح می کند، دادگاه اصولا ً در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص وب 1394 نسبت به شناسایی اموال و دارایی های محکوم علیه اقدام و با ملاحظه تمامی جوانب امر؛ از جمله ماده 11 قانون یاد شده مبادرت به پذیرش درخواست اعسار و تقسیط محکوم به می نماید. چنانچه محکوم علیه پیش پرداخت یا اقساط سررسید ش ده را پرداخت کند، آیا اجرای احکام می بایست به درخواست محکوم علیه از اموال توقیف شده رفع توقیف کند؟ توضیح آن که، مقصود مواردی است که در دادنامه راجع پذیرش اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به، به لزوم ادامه توقیف یا رفع توقیف از اموال اشاره ای نشده است؛ اما بدیهی است دادگاه با ملاحظه مجموع امو ا ل و دارایی های محکوم علیه از جمله اموال توقیفی، مبادرت به پذیرش درخواست اعسار وی و تقسیط محکوم به نموده است.

نظریهٔ مشورتی

در فرض سوال که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از جمله اموال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته، دستور موقت و یا اجرای حکم و همچنین با لحاظ مجموعه درآمد وی، حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش پرداخت صادر کرده است، اولاً، دادگاه اعسار محکوم علیه را در حد مبلغ پیش پرداخت نپذیرفته و رد کرده است؛ لذا تا حد مبلغ مزبور موجبی برای رفع توقیف از اموال توقیفی وجود ندارد. ثانیاً، راجع به اقساط سررسید شده با توجه به این که دادگاه در تعیین مبلغ و مدت اقساط، اموال توقیفی را مد نظر قرار داده است، لذا موجبی برای بقای مال توقیفی نیست و به درخواست محکوم علیه از آن رفع توقیف می شود؛ زیرا تقسیط محکوم به با وجود امکان وصول ا ز محل اموال توقیفی به منزله عدم توانایی محکوم علیه و عدم امکان وصول اقساط از محل مال توقیف شده است؛ اما اگر تقسیط محکوم به بدون بررسی و مدنظر قرار دادن اموال توقیفی صورت گرفته باشد، یعنی دادگاه اموال توقیفی را در تقسیط محکوم به مدخلیت ند اده باشد، به نظر می رسد با عنایت به ملاک تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، امکان وصول اقساط سررسید شده از محل اموال توقیفی وجود داشته باشد. در هر حال، چنانچه مرجع مجری حکم در خصوص نحوه اجرا و تعیین حدود و ثغور مفاد دادنامه با ابهامی مواجه باشد، می بایست رفع ابهام را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست و برابر نظر آن مرجع اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه