در برخی قوانین؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/07
استعلام
در برخی قوانین؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب 13۹1 ، به خواهان این امتیاز داده شده است که برخلاف اصل مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ در محل اقامت یا سکونت خود طرح دعوا کند؛ چنانچه مرجع رسیدگی کننده احراز کند آدرس اعلامی محل سکونت یا اقامت خواهان واقعی نبوده است و وی در محل دیگری اقامت دارد و صرفا ً به منظور ایجاد صلاحیت برای مرجع رسیدگی کننده به هر دلیلی آدرس غیر واقعی را اعلام کرده است، آیا دادگاه باید بر اساس این احراز واقعی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید و یا آنکه به صرف اعلام آدرس توسط خواهان در سامانه ثنا دادگاه امکان ورود به موضوع را ندارد و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نظریهٔ مشورتی
با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ ، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می شود. با این حال دا دگاه مجاز نیس ت رأسا ً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1402/880 شماره پرونده: 1402-26-880 ح استعلام: در صورتی که محکوم علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13۹4 ، یک دانگ ی ا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم علیه است، اقدام کرد؟ پاسخ: در فرض سوال که محکوم علیه مالک سه دانگ مشاع از یک فروند لنج باری است که وسیله امرار معاش وی بوده و ادعای مستثنیات دین بودن آن را نموده است، با عنایت به بند » هـ « ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13۹4 ، در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی، احراز کند که دو دانگ یا کمتر یا بیشتر از لنج باری برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت ت کفل وی کافی است، توقیف و فروش یک د انگ مشاع یا کمتر یا بیشتر از آن به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی، بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه