نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/20

استعلام

استعلام در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ، است آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه و جاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل کنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟

نظریهٔ مشورتی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده ۱۹ این قانون نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار می گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیرکل حقوقی قوه قضاییه