همانگونه که مستحضرید در یک دهه اخیر با ایجاد مستحدثات غیرمجاز در
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/06/05
استعلام
همانگونه که مستحضرید در یک دهه اخیر با ایجاد مستحدثات غیرمجاز در سطح کشور و از جمله در شهرها و شهرستان های تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداری این ساخت و سازها از پروانه ساختمانی، انشعابات گاز و آب و ...، انشعابات غیر قانونی )سرقت گاز( بسیاری صورت گرفته است که خود موجب تخریب تجهیزات گازرسانی، استفاده از اتصالات ناایمن، هدر رفت منابع ملی گاز، تضییع حقوق دولت و همچنین افزایش مخاطرات جانی و مالی ناشی از حوادث احتمالی شده است؛ به همین سبب قانونگذار با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، ب رق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 در ماده ) 4 ( این قانون مقرر می دارد: » دستگاه های موضوع این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مزاجع ذی صلاح اقدام نمایند « ؛ قانونگذار ه مچنین در بند )ل( تبصره 8 و بندهای )ی( و )ک( تبصره 15 قوانین بودجه کل کشور در سال های 1400 تا 1402 دستگاه های مسوول را مجاز به برقراری انشعاب های غیر دائم موضوع خدمات موضوع این قانون تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح دانس ته است. نظر به این که متون قانونی اخیرالذکر مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور در خصوص تجویز انشعابات غیر دائم در قانون بودجه کل کشور در سال 1403 تکرار نشده است و وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 4 ( قانون صدرالذکر » در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستح دثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مسوول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده ) 3 ( قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود « ، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: با توجه به سپری شدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخیرالذکر و نظر به این که ایجاد مستحدثات فاقد مجوز در محدوده شهرستان های استان و نیز شهر تهران و سرقت گاز از طریق اتصالات ناایمن و تخریب تجهیزات و عدم حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنایت به اینکه در ماده ) 4 ( قانون فوق الذکر و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن مصوب 28 / 5 / 1397 هیأت وزیران، واگذاری انشعابات غیر دائم توسط مقنن فاقد قید مدت بوده و در واقع ماده ) 4 ( یادشده دارای ماهیت دائمی است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذکور غیر دائم )موقت( تلقی شده است و با تو جه به اطلاق و عموم ماده ) 4 ( یادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و یا عدم جواز واگذاری انشعاب موقت به مستحدثات غیر مجاز و استمرار ماده 4 قانون صدرالذکر اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، دستگاه های مسوول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح برقر ار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده، صرفا ً راجع به اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگا ه های مسوول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تب صره فوق الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28 / 5 / 1397 هیأت وزیران، خدمات موضوع این آیین نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد. ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات ا ستفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 28 / 5 / 1397 هیأت وزیران، در اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدما ت عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر الذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشد ه و موافقت این کمیسیو ن نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است. رابعاً، بند » ل « تبصره 8 و بندهای » ی « و » ک « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال های 1400 ، 1401 و 1402 مقرره ای برخلاف ماده 4 قانون صدرالذکر بیان نکرده است و در راستای آن می باشد؛ همچنین وفق بند » ا لف « ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید به اصلاح قوانین دائمی منجر شود؛ لذا عدم تکرار در قا نون بودجه کل کشور در سال جاری، موثر در مقام نی ست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه