در خصوص پرونده هایی که م وضوع محکوم به پرداخت ارز خارجی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/14

استعلام

در خصوص پرونده هایی که م وضوع محکوم به پرداخت ارز خارجی است و باید نرخ ارز بر مبنای نرخ ازر بازار آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - برای تعیین نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعی باید استعلام شود؟ 2 - با عنایت به این که نرخ اعلامی در بازار آزاد با آنچه بانک مرکزی به عنون نرخ ارز اعلام می کند تفاوت فاحش ی دارد، واحدهای اجرای احکام بر مبنای کدام یک از نرخ های اعلامی باید محکوم به را محاسبه و وصول کنند؟ نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخی دیگر؟ 3 - در صورتی که به نرخ اعلامی در بازار آزاد عمل شود، با عنایت ب ه این که ارز در بازار آزاد به عنوان کالای قاچاق محسوب می شود، آیا اجرای احکام می تواند بر مبنای این نرخ مبلغ محکوم به را محاسبه کند؟ 4 - با توجه به این که نرخ ارز دائما در حال تغییر است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجرای مفاد دادنامه ممکن است متفاوت شود، آیا تاریخ وصول پاسخ استعلام پیرامون نرخ ارز باید ملاک محاسبه قرار گیرد یا تاریخی دیگر؟

نظریهٔ مشورتی

1 ، 2 و 3 - اولاً، چنانچه محکوم به ارز باشد و مقصود از محاسبه محکوم به این باشد که تهیه محکوم به )ارز( متعذ ر باشد و یا در دسترس نباشد، با توجه به این که به موجب حکم دادگاه، محکوم به ارز خارجی است، محکوم علی ه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد که از سوی صرافی ها، اتحادیه یا صنف مربوطه اعلام می شود، محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود. ثانیاً، با رعایت حکم مقرر در بند » ث « ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 ، اگر مقصود آن است که محکو م به )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار )در حال حاضر هیأت عالی بانک مرکزی موضوع بند » ب « ماده یک و ذیل بند » الف « ماده 67 قانون اخیر الذکر(، پرداخت محکوم به به ارز امکانپذیر نیست و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات و مقررات مذکور باید رعایت شود. ثالثاً، محاسبه معادل ریالی ارز با رعایت تشریفات مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 و به شرح پیش گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند » پ « ماده 2 مکرر )الحاقی 10 / 11 / 1400 ( به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4 - در فرض سوال ملاک نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محکوم علیه است؛ بنابراین چنانچه قیمت زمان استعلام از صرافی ها، اتحادیه یا صنف مربوط با قیمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا باید به درخواست محکوم له، مابه التفاوت این دو قیمت را محاسبه و وصول کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه