در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/12
استعلام
در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف - آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 در مورد وثیقه های اجرای احکام دادگاه ها هم الزامی است؟ ب - عبارت » تا دو سال پس از لاز م الاجرا شدن این قانون « در تبصره 3 ماده 9 یادشده به چه معنی است؟ آیا برای برگزاری مزایده سوم باید دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون سپری شده باشد؟ ج - چنانچه مزایده های نوبت اول و دوم به صورت آنلاین نباشد، آیا مزایده سوم می تواند به صورت آنلاین برگزار ش ود؟ د - تضامین بدل از تضمین نقدی در بخش پایانی تبصره یادشده به چه معناست؟
نظریهٔ مشورتی
الف - با عنایت به اینکه وفق تبصره یک ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 ، اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه منوط به راه اندازی سامانه جا مع وثایق و تصویب دستور العمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تا کنون این سامانه راه اندازی نشده و دستور العمل مربوط به آن نیز به تصویب نرسیده است، پاسخ به این پرسش منوط به راه اندازی سامانه یادشده و تصویب دستور العمل آن است. ب - با و جود ابهام موجود در خصوص ذیل تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 ، به نظر می رسد مقصود، تجویز برگزاری مزایده نوبت سوم به صورت حضوری، به درخواست طلبکار تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت شرایط مقرر در این تبصره؛ یعنی ب رگزاری مزایده های قبلی از طریق سام انه ستاد و نداشتن خریدار برای نوبت دوم است و پس از این موعد، برگزاری نوبت سوم مزایده به نحو حضوری فاقد وجاهت قانونی است. ج - با عنایت به اینکه وفق تبصره 3 ماده 9 یادشده و بند » الف « ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار شود و صرفا ً در صورت نبودن خریدار در نوبت دوم، برگزاری مزایده به صورت حضوری امکان پذیر است، پاس خ به این پرسش منتفی است. د - از آنجا که وفق تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و بند » الف « ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزا دسازی این تضامین به موجب دستور العمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود و این دستور العمل تاکنون تصویب نشده است؛ تا تصویب دستور العمل یادشده، امکان پاسخگویی ب ه این پرسش وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه