فردی در سال 1393 به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/06

استعلام

فردی در سال 1393 به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخیر ماده به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکومیت قطعی یافته است که مجازات تعزیری درجه چهار است؛ اما به دلیل متواری بودن م حکوم، مجازات تاکنون اجرا نشده است. با اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی در سال 1399 ، مبالغ مندرج در ماده 3 قانون تشدید تغییر کرد؛ در حال حاضر بر اساس ماده 3 قانون مذکور، مجازات مرتکب با توجه به مبلغ ارتشا، یک تا سه سال حبس است که مجازات تعزیری درجه شش است. در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زی ر پاسخ دهید: 1 - آیا باید در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، به جهت مناسب تر بودن قانون جدید به حال محکوم علیه، دادنامه برای اصلاح به دادگاه ارسال شود و یا آنکه بر اساس قسمت اخیر ماده 28 قانون ، قانون فعلی بر احکام سابق اعمال نمی شود و صرفا ً همان مجازات مندرج در دادنامه لازم الاجرا است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد حکم قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر عدم عطف بما سبق شدن این ماده حکمی امتنانی است و اعمال آن در موارد به ضرر مت هم، مد نظر قانون گذار نبوده است. 2 - در صورتی که دادنامه باید بر اساس قانون جدید اصلاح شود، آیا مشمول مرور زمان است و یا آنکه تاریخ شروع محاسبه مرور زمان، تاریخ دادنامه اصلاحی است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اصولا ً مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عطف بما سبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور، قانون کیفری باشد و یا قانون یا مصوبه ای باشد که مب نای حکم به مجازات کیفری قرار گرفته است؛ به گونه ای که با تصویب آن، شرایط برای اعمال قانون کیفری به نفع مرتکب، مساعدتر شده باشد؛ بنابراین ، از آنجا که تعدیل مبالغ مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، به موجب ردیف 34 از تصویب نامه مورخ 30 / 3 / 1403 هیأت وزیران که در میزان مجازات مرتشی موثر است، موجب تقلیل مجازات مرتکب و در نهایت به نفع اوست؛ لذا مقررات ردیف پیش گفته از تصویب نامه مذکور به استناد بند » ب « ماده 10 قانون یاد شده عطف بما سبق می شود و در خصوص حکم محکومیت قطعی سابق موثر است. 2 - اصلاح حکم ب ر اساس قانون لاحق به استناد بند » ب « ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در تاریخ قطعیت حکم قطعی اولیه تأثیری ندارد؛ زیرا در اجرای مقررات بند مذکور فقط مجازات مندرج در حکم قطعی بر اساس قانون جدید تعیین می شود؛ بنابراین، از تاریخ قطعیت حکم و انقضای مهلت ه ای مقرر در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس درجه جدید جرم، حکم قطعی به هر علتی اجرا نشود، مشمول مرور زمان اجرای حکم ماده یاد شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه