همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/24

استعلام

همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در سراسر کشور، پس از صدور اجراییه علیه متعهد و ابلاغ اجراییه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن و نیز ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 6 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به اخذ حقوق دولتی هستند و پس از سپری شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، حقوق دولتی را از متعهد پرونده اخذ می کنند اما وفق بند » پ « ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی در صورتی که بستانکار از ادامه عملیات اجرایی انصراف داده و یا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذیرد از اخذ حقوق دولتی خودداری و پرونده اجرایی بدون اخذ این حقوق مختومه می شود. در حال حاضر با عنایت به ماده 124 قانون اخیرالذکر که مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تعیین نموده و با توجه به این که این قانون به موجب ماده واحده قانون تمدید قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تنها تا پایان سال 1402 تمدید شده است و نظر به این که سال جاری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام گذاری شده و بسیاری از شرکت های تولیدی که به هر علت با مشکل صدور اجراییه در ادار ات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتی دچار چالش شده اند و همچنین با عنایت به این که در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نیز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتی با شرایط مقرر در بند » پ « ماده 117 قانون برنامه پ نج ساله ششم توسعه اشاره ای نشده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگی اقدام ادارات اجرای ثبت در اخذ یا عدم اخذ حقوق دولتی در پرونده های اجرایی اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

نظر به اینکه اجرای مقررات قانون برنام ه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله بند » پ « ماده 117 آن به موجب ماده واحده قانون تجدید برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 / 6 / 1402 با رعایت قوانین م وخر تا پایان سال 1402 تمدید شده است، در سال جاری مقررات قانون صدرالذکر از جمله بند » پ « ماده 117 آن قابلیت اجرایی ندارد و در خصوص موضوع مورد سوال و اخذ هزینه های اجرایی مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 6 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه