در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/09

استعلام

در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر و با قطعیت این رأی اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأی اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط؟

نظریهٔ مشورتی

مست فاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آن که، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مال ی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادشده قاب ل اعمال به نظر می رسد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه