در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/02/29

استعلام

در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم علیه دادخواست اعسار به نحو تقسیط را تقدیم کرده است و از آنجا که این دادخواست پس از سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شده است، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، با اخذ تأمین )کفیل( اعمال ماده 3 قانون متوقف شده است. پس از رسیدگی به دعوای اعسار، قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعیت به کفیل ابلاغ شده است که محکوم علیه را معرفی کند؛ به جهت عدم معرفی محکوم علیه در مهلت مقرر، دادگاه صادرکننده رأی دستور اخذ وجه الکفاله را صادر کرده است. محکوم علیه بار دیگر دعوای اعسار خود را مطرح کرده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر دعوای اعسار را پذیرفته است و در خصوص اعتراض محکوم علیه و کفیل به دستور اخذ وجه الکف اله، تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و قرار معترض عنه را تأیید کرده است. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به ا ینکه تأیید دستور اخذ وجه الکفاله پس از صدور رأی پذیرش دعوا ی اعسار بوده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور صادره در خصوص اخذ وجه الکفاله باید اجرا شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، حکم مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار ر ا به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی کرده است، مبتنی ب ر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صو رت ماهوی رسیدگی نشود و به صورت شکلی رد شود، به نظر می رسد چنانچه مدعی اعسار مجدد دادخواست اعسار تقدیم کند، از آنجا که فلسفه وضع تبصره یک ماده 3 یادشده همچنان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. در ای ن صورت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد و مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، صدور دستور اخذ وجه الکفاله منتفی است. ثانیاً، در فرض سوال که برخلاف ترتیبات پیش گفته، پس از صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار و اخطار به کفیل، دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده است؛ اما پیش از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، حکم بر پذیرش دعوای بعدی اعسار توسط دادگاه تجدیدنظر و همچنین رأی قطعی بر رد اعتراض صادر شده است، با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجدیدنظر حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره های آن قابل پیگیری است؛ در نتیجه در فرض سوال، دستور اخذ وجه الکفاله باید اجرا شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه