به استحضار می رساند در خصوص حکم مقرر در ماده 54 قانون

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/07

استعلام

به استحضار می رساند در خصوص حکم مقرر در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1372 که مقرر می دارد: » هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگری این قانون و سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود « ، اختلاف نظر است؛ برای مثال، در پرونده ای سرباز مسلح حین پست نگهبانی با استفاده از سلاح مبادرت به خودزنی کرده و این امر به فوت وی منتهی شده است؛ پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم پرتابه ای شتاب دار ) گلوله( به سر و عوارض ناشی از آن تعیین و در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام کرده است: » مت وفی مبتلا به اختلال خلقی بوده که جهت جلوگیری از تشدید بیماری و وجود افکار و احتمال خودکشی از حمل سلاح و نگهبانی معاف و باید به گونه ای خدمت می کرد که دسترسی به سلاح نداشته باشد؛ زیرا با دسترسی به سلاح ا مکان خودزنی یا دیگرزنی وجود داشته است .« در چنین فرضی، فرمانده و مسوول مربوطه با علم به معافیت این سرباز از رزم و حمل سلاح، وی را به صورت مسلح در پست نگهبانی به کار گرفته است. در این پرونده دادگاه نظامی یک فرمانده و مسوولین م ربوط را به اتهام بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به خودزنی منجر به فوت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و از حیث دیه متوفی به دلیل عدم احراز رابطه سببیت مستقیم حکم بر برائت صادر کرده است؛ این رأی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به محاکم نظام ی استان تهران احاله شده و دادگاه نظامی یک استان تهران استدلال نموده که همانگونه که اگر فردی سلاح گرم در اختیار فرد مجنون یا طفل غیر ممیز قرار دهد و این فرد با استفاده از سلاح مرتکب خودزنی یا قتل شود، کسی که سلاح را در اختیار وی قرار داده است، به عنوان مباش ر معنوی و سبب اقوی از مباشر محسوب و در نتیجه مسوول حادثه و دیه متوفی می باشد، با محکوم کردن متهمان به تحمل حبس، آنها را مشترکا ً و به صورت مساوی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم نموده که این رأی در دیوان عالی کشور ابرام و تأیید شد ه است. در این پرونده و موارد مشابه، نظر قضات محاکم کیفری نظامی عمدتا ً به شرح زیر است: 1 - برخی قضات معتقدند قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه ضرورت داشت در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز همانند ماده 41 این قانون عبارت: » علاوه بر مج ازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد « را پیش بینی می کرد؛ بنابراین در صورت احراز تقصیر منجر به تلف جانی، فرمانده و مسوول مربوطه صرفا ً از حیث کیفری قابل مجازات است. 2 - تعدادی از قضات اعتقاد دارند برای اینکه بتوان سبب را در قالب ماده 54 قانون مج ازات جرایم نیروهای مسلح مسوول دانست و مسوولیت مدنی و کیفری بر وی بار کرد، فعل باید از فاعل عاقل مختار صادر شود؛ فعل صادره عادتاً، عرفا ً و غالبا ً سبب وقوع تلف شود و بین فعل فاعل عاقل مختار به عنوان مسبب و تلف، فعل فاعل عاقل عامد مختار دیگری که تلف در عرف و نزد عقلا به او مستند می شود، واسطه نشده باشد؛ در نتیجه چنانچه در نتیجه تحقیقات مشخص شود سرباز معاف از رزم و حمل سلاح، فردی ملتفت بوده است، بین سبب و فعل خودش واسطه شده و فعل این فرد قاطع رابطه سببیت است که با توجه به عبارت » موجب « در ماده 54 قانون مجازات جر ایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، از شمول این ماده و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و مشمول قاعده اقدام است؛ اما اگر در نتیجه تحقیقات مشخص شود سلاح به سرباز معاف از رزم غیر ملتفت و مسلوب الاختیار فاقد توانایی سنجش سود و زیان تحویل شده اس ت، فرمانده و مسوول مربوطه از باب سبب اقوای از مباشر توأمان مسوولیت کیفری و مدنی )دیه( دارد و از هر دو حیث قابل تعقیب و محکومیت است. بنا به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

نخست. شرط تحقق بزه موضوع ماده 54 قانون مجازات ج رایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف فرماندهان و مسوولان نظامی » موجب « تل فات جانی یا صدمات بدنی شود و به عبارت دیگر، باید بین تقصیر جزایی مقامات یادشده و نتیجه حاصله » رابطه سببیت « وجود داشته باشد. د وم. سکوت قانونگذار در ماده 54 یادشده در خصوص » مسوولیت پرداخت دیه « به دلیل کثرت و تنوع فروض مسأله است؛ بنابراین از این حیث باید به اصول و قواعد مقرر در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. توضیح آنکه قانونگذار در خصوص فروض وحدت مباشر یا سبب، تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر؛ از جمله در مواد 526 تا 537 این قانون، احکام مختلفی پیش بینی کرده است. سوم. مطابق مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تحقق ضمان مدنی یا کیفری منوط به این است که نتیجه حاصله » مستند « به رفتار مرتکب باشد و این » استناد « از طرف دادگاه احراز شود. چهارم. در فرض اجتماع س بب و مباشر، وفق قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 » در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است .« از سوی دیگر، مطابق مواد 507 و 512 و 537 قانون یادشده، عمد یا تقصیر مجنی علیه با رعایت شرایط ی موجب منتفی شدن ضمان سبب می شود. با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض پرسش که فرماندهان و مسوولان نظامی، بر خلاف مقررات و نظامات دولتی و یا با بی احتیاطی و با علم به اینکه سرباز وظیفه مطابق نظریه کمیسیون پزشکی یگان به دلیل بیماری روانی از حمل اسلحه و نگ هبانی معاف بوده است و علت این معافیت نیز مطابق موازین علمی، » احتمال معقول خودزنی یا دیگرزنی « باشد، با عنایت به عبارت » مانند آنها « در قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 و تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده در این ماده و با توجه به اینکه سربازی که از نظ ر روانی د ر چنین وضعیتی قرار دارد، به دلیل اختلال شدید روانی و فقدان یا نقص جدی قوه تمییز قادر به درک ماهیت رفتار خود نیست و وضعیت وی قابل مقایسه با مجنون و صغیر غیر ممیز است؛ رفتار عمدی وی در خودزنی یا دیگرزنی منتهی به فوت یا دیگر صدمات بدنی، قابل انتساب و استناد به مقامات مذکور به عنوان » س بب « است و بر این اساس، علاوه بر تعزیر مقرر در ماده 54 قانون صدرالذکر، مسوولیت پرداخت دیه نیز بر عهده مقامات یادشده است. بدیهی است در مورد معافیت از حمل اسلحه و نگهبانی به دلیل بیماری های جسمانی و یا بیماری های خفیف روانی؛ به گونه ای که وضعیت شخص قابل مقایسه با مصادیق مذکور در قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی نباشد، در صورت خودزنی یا دیگرزنی، به دلیل رفتار ارادی و عمدی مرتکب و از آنجا که چنین جنایاتی قابل استناد به فرماندهان و مسوولان نظامی نیست، رابطه سببیت بین تقصیر مقامات مذکور و نتیجه ح اصله منتفی است و مسوولیتی متوجه آنان نمی باشد و موضوع از شمول ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 خارج است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه