در یک قرارداد مشارکت در ساخت، شخصیت حقوقی یکی از مناطق شهرداری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/24

استعلام

در یک قرارداد مشارکت در ساخت، شخصیت حقوقی یکی از مناطق شهرداری متهم است به انتقال مال غیر نسبت به 54 واحد تجاری از سهم بانک. با توجه به این ًکه سابقا در دادگاه کیفری دیگری نسبت به نمایندگان شخص حقوقی )مسئولین تنظیم کننده اسناد انتقال( رأی برائت صادر شده است، خواهشمند است به پرسش های زی ر پاسخ دهید: 1 - آیا در جرایم تعزیری عمدی، مثل انتقال مال غیر، مجازات شخص حقوقی بدون مجازات شخص حقیقی امکان پذیر است؟ 2 - با توجه به این که به اتهام فوق الذکر علیه شخصیت حقوقی مذکور کیفرخواست صادر شده است، در صورت عدم امکان مجازت شخص حقوقی در فرض سوال چه تصمیمی پیشنهاد می شود؟ 3 - آیا می توان صرفا ً به رد مال حکم داد و مجازات ماده 20 را اعمال ننمود؟ 4 - با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ... آیا انتقال اموال مذکور اعمال حاکمیت است یا تصدی گری؟ در صورت امکان مصادیقی از اعمال حاکمیت و تصدی گری بیان نمایید. 5 - در صورتی که رفتار فوق اعمال حاکمیت است، نسبت به شخص حقوقی چه تصمیمی پیشنهاد می شود ؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی )نماینده قانونی شخص ً حقوقی( است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یادشده اتخاذ تصمیم می کند. مجازات جزای نقدی طبق بند » ج « ماد ه 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات های شخص حقوقی اعلام شده است. 3 - صدور حکم بر معافیت از کیفر تنها در موارد منصوص قانونی نظیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان پذیر است؛ بنابراین در صورتی که بزهکاری شخص حقوقی از نظر دادگاه محرز باش د، صدور حکم به مجازات الزامی است؛ ضمنا ً در مواردی که در قانون به رد مال تصریح شده است؛ نظیر بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، رد مال یک حکم قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. 4 و 5 - طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات موضوع این م اده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی گری است؛ مانند قراردادهایی که به مثابه اشخاص حقوق خصوصی منعقد می شود، از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ ولی در فرضی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی » اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گری « فعالیت دارند، به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره پیش گفته هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی گری انجام می دهند از ش مول تبصره ماده 20 قانون پیش گفته خارج و مطابق مقررات، مسوولیت کیفری دارند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه