با عنایت به ابلاغ مصوبه شماره 29671 /ت 59636 ه مورخ 1401/2/28
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/15
استعلام
با عنایت به ابلاغ مصوبه شماره 29671 /ت 59636 ه مورخ 1401/2/28 هیأت وزیران مبنی بر نحوه محاسبه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به مأخذ شانزده درصد؛ از آن جایی که مأخذ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول بر اساس مفاد بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر مبنای ارزش معاملاتی و منطقه ای است که توسط کمیسیون ت قویم املاک و طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مشخص می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول بر اساس ماده اخیر الذکر است و یا وفق مصوبه اخیر هیأت وزیران به شرح پیش گفته؟
نظریهٔ مشورتی
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر این که » در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد « و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره 29671 / ت 59636 ه مورخ 28/2/1401 ، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قان ون یادشده را در سال 1401 » معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی « دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه است و م وجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه