با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ا
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/08
استعلام
با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ا ختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت » مأمورین ب ه خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی « در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15 / 7 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک های خصوصی نیز شامل این قسمت می شوند؟
نظریهٔ مشورتی
منظور از » مأمور ین به خدمات عمومی « در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت می باشند و به تصریح رأی وحدت رو یه شماره 798 مورخ 15 / 7 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 ی ا 5 قانون پیش گفته با عنایت به تصریح » مأمورین به خدمات عمومی « در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در این مواد هستند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه