با توجه به مواد 48 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/10/04

استعلام

با توجه به مواد 48 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شده اند، در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولو این که مجازات آنها درجه 6 باشد باید وکیل از بین وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب نمود یا این که ق ائل به تفکیک شده مبنی بر ا ین که چنانچه جرایم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان صورت می گیرد، مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشند از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انجام و در سایر موارد هر چند این که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است از سایر و کلا استفاده شود؟ رویه دادسرای عمومی و انقلاب قزوین بدین صورت است که قائل به تفکیک شده ایم: مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان صورت گرفته، مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است و وکلا از بین وکلای مورد تأیید رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب می شوند و در سایر موارد از بین وکلای دیگر.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی ب یان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه » همچنین « بین دو عبارت » جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی « و » جرایم سازمان یافته « حکایت از آن دارد که عبارت » که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است « به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید ب ه قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب )همانند سن(، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین 15 تا 18 سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاو تی نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه