خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکوم

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/26

استعلام

خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند » ج « ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 بر شرکت های آب و فاضلاب منطقه ای اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

الف - با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 ، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها ب ه تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می شوند. ب - شرکت های آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیأت وزیران به ترتیب پیش گفته است و دولتی محسوب می شوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، نمی شوند؛ زیرا: نخست، حکم ماده واحده یاد شده، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرک ت های دولتی ذکر ی به میان نیامده است. دوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دو لتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخ انه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. چهارم. با لحاظ بند » پ « ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، هرچند بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است: اولاً، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخ صیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احـکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی را که در ماده 5 قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب 1386 با اصـلاحات بعدی قیـد شـده اند، در برنمی گیـرد؛ زیرا تخصـیص بودجه این مو س سات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثانیاً، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1 / 7 / 1394 خطاب به این اداره کل صریحا ً اعلام داشته است » اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1 - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا ً امکانپذیر نبوده و .«... شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 که شرکت های دولتی )موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصل احات و الحاقات بعدی( را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است، ارتباطی با حکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی توان به استناد ماده 40 یاد شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت های دولتی تسری داد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه