1 - در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/11

استعلام

1 - در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رأی گیری یا در حی ن رأی گیری با جر ایمی مواجه شوند، آیا حتما ً می بایست به مسوولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات می باشند، گزارش نمایند یا مستقیما ً می توانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟ 2 - در صورتی که شکایتی به مراجع قضایی واصل شد، آیا قاضی رسیدگی کننده حق و رود به موضوع را به ص ورت مستقیم دارد؟ بدین توضیح که در صورتی که حسب درخواست شاکی جهت کشف حقیقت به بازشماری صندوق ها نیاز باشد، آیا مقام قضایی می تواند دستور بازشماری صندوق ها را بدهد یا این امر می بایست صرفا ً از طریق طرح شکایت در شورای نگهبان و هیأت نظارت ص ورت گیرد و در صورت صلاحدید هیأت نظارت نسبت به بازشماری صندوق ها اقدام شود؟ یا در صورتی که جهت کشف حقیقت به اقداماتی نظیر استعلام کد ملی افرادی که در صندوق های مد نظر شاکی، نسبت به رأی گیری اقدام نموده اند و نیز استعلام موقعیت مکانی خطوط تلفن همراه ایشان نی از باشد، آیا مرجع قضایی مستقیما ً حق ورود به موضوع را دارد؟ 3 - آیا اساسا ً شخص حق طرح شکایت در مراجع قضایی را دارد یا صرفا ً می بایست به هیأت نظارت اعلام تخلف نماید و در صورتی که برای هیأت مذکور تخلفی محرز شد، می بایست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به مرا جع قضایی اقدام نماید؟ 4 - در صورتی که مرجع قضایی مستقیما ً حق شروع به تحقیقات را داشته باشد و پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، آیا این اقدامات پس از تأیید صحت انتخابات نیز میسر و ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتی برای مرجع قضایی محرز شود، چه اقداماتی م ی بایست انجام دهد و تکلیف تأییدیه صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به چه نحو خواهد بود؟ 5 - در صورتی که مشتکی عنه پرونده، هیأت نظارت )شورای نگهبان( و هیأت اجرایی باشد و اعلام جرم علیه ایشان صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه خود هیأت نظارت طرف دعوا قرار گرفته، اعلام جرم کاندیداها باید به چه نحو باشد؟

نظریهٔ مشورتی

مستفاد از بند 4 اصل یکصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سی و ششم و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در تمامی جرایم؛ اعم از جرایم انتخاباتی و غیر آن با دادسراها و دادگاه های کیفری است و دادستان در صورت وجود جهات قانونی تعقیب مذکور در ماده 64 قانون یادشده که از جمله آنها طرح شکایات از سوی شکات خصوصی یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است، موظف به شروع به تعقیب می باشد؛ بنابراین چنانچ ه اشخاص مذکور در فرض پرسش )کاندیداها، اعضای هیأت های اجرایی و نظارت بر انتخابات و ...( از زمان ثبت نام کاندیداها تا پایان انتخابات( از وقوع جرایم انتخاباتی مطلع شوند، می توانند با توجه به ماده 85 و تبصره 2 ماده 70 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1 / 5 / 1402 ًو سایر قوانین مرتبط مستقیما یا از طریق مراجع ذی ربط؛ همانند ضابطان عام دادگستری یا ضابطان خاص جرایم انتخاباتی موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر یا هیأت های نظارت بالاتر یا شورای نگهبان به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند و مقام قض ایی نیز موظف است مطابق موازین و قواعد دادرسی کیفری به جرایم ارتکابی رسیدگی و اقدام قانونی لازم را معمول دارد و با عنایت به تبصره ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقام قضایی رسیدگی کنند ه به جرایم، باید از هر گونه اقدامی که مداخله در امر انتخابات محسوب می شود؛ نظیر صدور دستور بازشماری آراء یا استعلام کد ملی اشخاصی که در انتخابات مشارکت نموده اند خودداری و در این موارد صرفا ً از طریق مراجع ذی ربط قانونی )هیأت نظارت، شورای نگهبان و ...( با ر عایت مقررات اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه