در مواردی که بزه ارتکابی دارای رد مال است؛ مانند سرقت یا

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/10/27

استعلام

در مواردی که بزه ارتکابی دارای رد مال است؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری که اصل مال وجه نقد است و در جریان تحقیق و محاکمه به سبب عجز از تودیع تأمین، متهم بازداشت شده است و این بازداشت با رعایت موارد قانونی تا لحظه انشای حکم بدوی ادامه داشته است و مجازاتی که در دادگاه تعیین می شود با مدت بازداشت متهم مستهلک شده باشد و رد مال نیز موضوع حکم بوده باشد و موضوع صدور دادنامه غیر قطعی و استهلاک بازداشت و حبس و احیانا ً جزای نقدی یا شلاق به اطلاع اجرای احکام برسد، با وجود بقای محکومیت غیر قطعی رد مال، الف -ً آقا قاضی اجرا باید زندانی را با قرار التزام یا بدون قرار آزاد و درموقع قطعیت حکم مجددا ایشان را احضار یا جلب نمایند و یا این که بازداشت محکوم علیه با قرار تأمین سابق ادامه می یابد؟ ب - آ یا سقف مدت بازداشت به قدر حدا قل مجازات حبس بعد از صدور حکم غیر قطعی هم جاری است یا مربوط به زمان تحقیق و محاکمه است؟ پ - اگر قاضی اجرای احکام، زندانی را با قرار التزام آزاد نماید، تکلیف رد مال و متناسب نبودن قرار با جنبه خصوصی رد مال موضوع جرم چیست؟ ت - همچنین در مورد احکام قطعی و غیر ق طعی صادره در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در جنایات عمدی قبل از یک سال از تاریخ جنایات و در جنایت شبه عمدی و خطای محض پیش از دو یا سه سال از تاریخ جنایت که هنوز مهلت قانونی پرداخت دیه توسط جانی منقضی نشده باشد، در فرض بازداشت محکوم علیه با قرار تأ مین، تکلیف قاضی اجرای احکام در مورد بازداشت چیست؟ آیا با بقای مهلت بازداشت محکوم علیه وجهی دارد؟ در صورت قائل بودن به عدم جواز بازداشت، تکلیف تأمین برای پرداخت دیه با توجه به فلسفه تأمین چیست؟

نظریهٔ مشورتی

الف و پ - مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می گردد؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی شود، ن ظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده 507 قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 )به ویژه مواد 3 و 4 آن( رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند » پ « ماده 14 قا نون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است. ب - 1 - تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد ، به قوت خود باقی است. 2 - تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ هرچند که منتهی به صدور حکم )غیر قطعی( شده باشد و ص رف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی شود؛ بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سوال موضوعیت پیدا نمی کند. ت - 1 - مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مس تلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و تا زمانی که حکم لازم الاجرا نشده باشد، موضوعا ً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. 2 - با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیر قطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین در بازداشت است و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد، منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و ... و یا اجرای کامل رأی صادره )پر داخت محکوم به( می باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه