مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/02/11
استعلام
مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های و دولتی شهرداری ها نمود و با اصلاح این ماده واحده و تبصره های ذیل آن در سال 1380 مقرر داشته است کلیه دستگاه های اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از علام رسمی وجود طرح های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسم ی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی، این موضوع موجب مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در مختلف نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرا مون ا ین قانون، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی است و این اعلام، مبدأ زمانی محاسبه هجده ماه و پنج ساله تعیین شده قرار می گیرد و یا آن که اعلام کتبی به دستگاه های اج رایی متولی پ یاده سازی کاربری های تعیین شده، ملاک عمل است؟ 2 - با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری ها می توانند پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک صادر کنند؟ 3 - آیا تفکیک پلاک که مشمول قانون صدرالذکر باشد نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می شود و می توان درخواست مالک را در این خصوص پذیرفت؟ 4 - چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟ 5 - جهت ا عمال قانونی موضوع استعلام، آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است و یا آن که شهرداری رأسا ً و بدون نیاز به رأی دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه های تملک کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن ها است. 2 - با عنایت به قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 » شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ) 5 ( قانون مدیریت خ دمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مال ک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند « . لذا در این قانون و دیگر مقررات برای صدور پروانه مطابق خواست مالک، تکل یفی برای شهرداری ایجاد نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست؛ لذا آنچه تکلیف شهرداری است، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است. 3 - طبق تبصره یک ماده واحده قانون تع یین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی 1380 ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استف ا ده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه سـاختمانی بـرای احـداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداری )موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ( و ی ا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند. 4 - با عنایت به پاسخ مندرج در بند 2 ، اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز خواهد بود. 5 - شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون ت عیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مکلف است رأسا ً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفا ً در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت می گیرد. دکتر احمد م حمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه