نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/18
استعلام
با توجه به این که ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین نامه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع این ماده قرار داده است، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱ – آیا صلاحیت هیأت حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بین شهرداری و اشخاص (پیمانکاران) است؟ چنانچه پیمانکار مدعی انجام اموری مازاد بر قرارداد اولیه وفق دستور مقامات ذی صلاح شهرداری باشد آیا رسیدگی به دعوای مطالبات ناشی از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه در صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور قرار دارد؟ همچنین خواهشمند است در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف یادشده نسبت به انجام کار مازاد | بر بیست و پنج درصد پیش بینی شده در مقررات شرایط عمومی پیمان اظهار نظر شود. ۲- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم به موضوع رأی صادره از سوی هیأت موضوع ماده ۳۸ یادشده در صلاحیت همان هیأت قرار دارد و یا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ در این خصوص آیا طرح دعوا به صورت مستقل یا طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای اصلی تفاوتی در صلاحیت ایجاد میکند؟
نظریهٔ مشورتی
۱- به موجب ماده ۳۸ اصلاحی (۱۳۹۰) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه هیأت حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین : بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیأت خواهد بود. تصمیم ۲- نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشأ قراردادی است رسیدگی و اتخاذ : راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه صدر الذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه رسیدگی میکند، خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه