در خصوص قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/5/2 اداره کل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/06

استعلام

در خصوص قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/5/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به استحضار می رساند؛ این فرض که خودرو در تصرف محکوم علیه نباشد و رسما ً نیز به نام وی نباشد، در عمل تاکنون مشاهده نشده است و اساسا ً نه واحد اجرا چنین دستو ری می دهد تا عملی شود و نه محکوم له چنین درخواستی می کند که اموال اشخاص ثالث توقیف شود و همچنان که از صدر نظریه مشورتی ارسالی پیداست بر اساس مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، چنانچه خودرو در تصرف محکوم علیه باشد؛ حتی اگر مالکیت رسمی هم نداشته باشد، قابل توقیف خواهد بود. موضوع دیگر این که به صراحت ماده 61 مزبور در صورتی که متصرف خودرو ادعای مالکیت آن را داشته باشد، به صرف ادعا و بدون ضرورت الزام به ارائه اسناد و مدارک مالکیت نباید توقیف صورت گیرد. در همین راستا باید گفت همچنان که واحدهای اجرای ا حکام طبق رویه جاری در موارد توقیف پلاک ثبتی با ذکر شماره پلاک قید می کنند در صورتی امر توقیف صورت گیرد که به نام محکوم علیه باشد، در مورد توقیف مال منقول نیز واحدهای اجرای احکام ملزم هستند صراحت ماده یادشده را در مکاتبات خود قید کنند؛ به این نحو که در دستو ر و مکاتبات توقیف درج کنند چنانچه متصرف خودرو ادعای مالکیت داشته باشد، به هیچ وجه مورد توقیف قرار نگیرد تا حق وی تضییع نشود؛ در حالی که واحدهای اجر ای احکام به این تکلیف مصرح و قانونی خود عمل نکرده و به عبارت دیگر مرتکب تخلف می شوند و با تخلف ک ارمند یا قاض ی اجرا حقوق اشخاص مورد تعرض قرار می گیرد. بر این اساس نباید دیگران را ملزم به تقدیم دادخواست و رسیدگی بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کرد؛ بلکه قاضی اجرا یا قاضی دادگاه مکلف است اولا ً ترتیبی اتخاذ کند تا دستور توقیف به طور قانونی انجام گی رد، ثانیا ً پس از توقیف غیر قانونی ب لافاصله بر اساس صراحت مواد 61 و 25 قانون یادشده اقدام به رفع اشتباه کند. لازم به ذکر است ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به مواردی جز تخلف واحد اجرا و حوادثی غیر قابل پیش بینی است وگرنه چنانچه با هر تخلفی د ر توقیف خودروی شخص ثالث به لزوم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث توسط وی قائل باشیم، در فرضی هم که واحد اجرا با ارتکاب تخلف به صراحت در مکاتبه با نیروی انتظامی توقیف خودروی متعلق به شخص ثالث را دستور دهد، نیز باید همین قاعده را جاری کنیم؛ در صورتی که با وحدت ملا ک از ماده 156 قانون یادشده چنین به دست می آید که چنانچه واحد اجرا مرتکب تخلف و اشتباه شود، بدون ضرورت تقدیم دادخواست یا صدور اجراییه راسا ً یا توسط دادگاه اشتباه خود را رفع و اصلاح کند.

نظریهٔ مشورتی

همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 16/1401/7 مورخ 2/5/1401 این اداره کل آمده است توقیف خودرو در دو و ضعیت ممکن است؛ نخست آن که، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارک رسمی خودرو متعلق به محکوم علیه است و دیگر آن که، خودرو در تصرف شخص محکوم علیه است. چنانچه اجرای احکام برخلاف مقررات اقدام به توقیف خودرو کند، موضوع با ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منطب ق است و از حکم اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 همین قانون خارج است و باید رفع توقیف شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه